أطلق مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي “عبدي سعيد”، تحذيرات من القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والذي ينص على حظر تزويد الصومال بالسلاح، مدة عام إضافي، مشيرا إلى أنه من شأنه تغذية حركة “الشباب” وتنظيم “داعش” الإرهابيين، كما أنه يضعف الحرب ضدهما.
قرار حظر إمداد الصومال بالأسلحة مفروض منذ عام 1991؛ وكان نتيجة انهيار الحكومة المركزية في ذلك الوقت، إضافة إلى انتشار السلاح في أيدي الفصائل والمليشيات القبلية، التي شكلت في وقت لاحق عائقا امام فرض الحكومات الانتقالية سيطرتها على البلاد.
مستشار الأمن القومي الصومالي أكد أن قرار “تمديد فرض حظر السلاح على الصومال يغذي التنظيمات الإرهابية، ويطيل أمد بقائها، رغم الجهود الحكومية والإفريقية لدحرها” مشيرا أن العمليات التي تقوم بها الحركة الإرهابية التي تطلق على نفسها اسم “الشباب” تقتل يوميًا عددا من عناصر القوات الأمنية؛ مرجعا السبب إلى قلة إمكانياتهم العسكرية، وذلك في مقابلة صحافية مع “الأناضول”.
ويرى “سعيد” أن القرا المفروض على الصومال “لا يتلاءم مع دولة معترفة بها دوليًا.. بما أن الصومال دولة شرعية فمن حقها أن تستورد السلاح لتعزيز قدرات قواتها العسكرية للدفاع عن شعبها وأمنها وحدودها، لكن للأسف قرار مجلس الأمن حال دون ذلك، وهو ما يمكن الإرهابيين من الاستمرار في أنشطتهم المهددة للقرن الإفريقي”.
لكنه أشار أن الصومال تسعى من خلال جهود حكومية لإقناع مجلس الأمن بالعدول عن رأيه “ورفع حظر السلاح، لتتمكن الحكومة من أداء واجباتها المتمثلة في الدفاع عن شعبها وأرضها”.
مضيفا: “طلب رفع الحظر لا يأتي فقط من الجانب الصومالي، فهناك جهود عربية وإفريقية، مثل الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وإيعاد (الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا)، بجانب منظمة التعاون الإسلامي.. (هؤلاء جميعًا) طالبوا مؤخرًا برفع الحظر؛ لأنهم أدركوا كيف أعاق هذا القرار تحقيق الاستقرار في الصومال، طيلة العقود الماضية”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
