حكمت المحكمة الجزائرية اليوم الخميس بالحبس المؤقت للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني “محمد جميعي”، وزوجته بعد ساعات من التحقيق والاستجواب معهما.
وسائل إعلام جزائرية أكدت أن”جميعي” متهم بإتلاف وثائق رسمية والتهديد والشتم، بينما وجهت تهمة “الانتحال” لزوجته، وأشارت أنه تم إخراجهما سويًا من المحكمة في مركبة تابعة للشرطة.
قرار قاضي محكمة سيدي أمحمد، في “الجزائر” العاصمة، الصادر بحق “جميعي” جاء بعد أن مثل أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة، إثر اتهامه بقضايا تتعلق بإخفاء ملف إجراءات قضائية، والمشاركة في إتلاف وثائق رسمية، بالإضافة إلى توطه بالتهديد والشتم، حيث تناقلت عدد من وسائل الإعلام جزائرية أخبارا مفادها أن شخصية جزائرية معروفة قد تلقت رسائل نصية تضمنت رسائل تهديد وشتم كان مرسلها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، وأشارت المصادر أن الأمر يتعلق بالكاتب الصحافي المعروف “سعد بوعقبة”.
جدير بالذكر أن جميعي تنازل قبل أيام عن الحصانة البرلمانية، بعد طلب تقدمت به وزارة العدل لإدارة مجلس الشعب من أجل رفع الحصانة عن “جميعي” بصفته نائبا عن حزب الأفلان”، وأعلن جميعي منذ نحو أسبوعين عن تنازله الطوعي عن الحصانة البرلمانية لدى مثوله أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، وقال إن القضية المرفوعة ضده شخصية، كما أن القاضي أمر بحبس زوجة محمد جميعي في إطار ذات القضية المرفوعة ضده.
والجدير بالذكر أن محمد جميعي، رفض تقديم استقالته من حزب جبهة التحرير الوطني، خلال اجتماع طارئ عقده المكتب السياسي، وقام بتفويض عضو آخر بدلا عنه بالوقت الحالي، يدعى “علي صديقي”، كي يتولى مؤقتًا تسيير شؤون الحزب الذي دافع عن سياسات بوتفليقة على مدار 20 عامً الماضية، بحسب وسائل إعلام محلية جزائرية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
