مرصد مينا – بروكسل
أكد مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، “جوزيب بوريل”، أن التكتل لن يتخلى عن تطبيق العقوبات المفروضة على النظام السوري، قبل بدء الانتقال السياسي في البلاد.
وقال “بويل” خلال في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الأزمة في سوريا، يوم أمس الثلاثاء، إن التكتل لن يطبع أو يرفع العقوبات ولن يدعم إعادة الإعمار في سوريا قبل بدء الانتقال السياسي، مشددا على ضرورة الاستمرار في ممارسة الضغط على نظام الأسد.
المسؤول الأوروبي، أضاف: “علينا أن نؤكد مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعمنا للإسهام في إيجاد حل سياسي بالتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254″، مشددا على أن العملية السياسية يجب أن تمضي قدمًا بالتزامن مع إقرار دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات حرة.
وأضاف “بوريل”، “يمكننا تقديم مساعدة والتركيز على إعادة إعمار سوريا جديدة، نحن على استعداد لمنح دعمنا، لكن العمل بطريقة عادية ليس خيارنا، يجب إجراء التحقيقات في قضايا المفقودين باستخدام الآلية الدولية”.
في السياق، اتهم “بوريل” نظام “بشار الأسد” بعرقلة كل المفاوضات، وقال إن العملية السياسية للأمم المتحدة التي تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا أصبحت معلقة بالكامل والنظام لا يتجاوب مع هذه الحلول.
يشار الى أن الاتحاد الأوربي يفرض على مسؤولين في نظام الأسد وكيانات متعلقة به عقوبات، منذ بداية الثورة السورية عام 2011، حيث تضم قائمة العقوبات الأوروبية 270 شخصًا مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، إضافة إلى 70 كيانًا.
وفي 15 من شهر كانون الثاني\ يناير الماضي، أضاف التكتل إلى قائمة العقوبات، وزير الخارجية والمغتربين، “فيصل المقداد”~ لأنه “يتشارك المسؤولية في انتهاكات النظام السوري بحق السوريين باعتباره وزيرًا للخارجية”، حسبما أفادت مصادر أوربية حينها.
أما في الحكومة الحالية، تشمل العقوبات وزير التجارة الداخلية، “طلال البرازي”، ووزيرة الثقافة، “لبنى مشاوي”، ووزير التربية، “دارم طباع”، ووزير العدل، “أحمد السيد”، ووزير الموارد المائية، “تمام رعد”، ووزير المالية، “كنان ياغي”، ووزير النقل، “زهير خزيم”.
