مرصد مينا – موريتانيا
في واقعة هي الأولى من نوعها، أودع الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، السجن بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة، حيث يحاكم القضاء الموريتاني ولد عبد العزيز بعشرات التهم من بينها الاختلاس وتبييض أموال وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة، فيما بلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 2.9 مليار أوقية (80 مليون دولار) أغلبها أصول مالية في المصارف.
وسائل إعلام محلية أفادت بأن ولد عبد العزيز خالف إجراءات المراقبة القضائية المشددة، ما جعل قاضي التحقيق المختص بقضايا الفساد يحيله إلى السجن، فيما لم يعرف السجن الذي سيودع ولد عبد العزيز به بعد، ولكن خلال جلسة الاستماع فرضت إجراءات أمنية مشددة حول قصر العدل.
وقبل دخوله السجن لابد أن يخضع الرئيس الموريتاني السابق لفترة عزل تصل إلى أسبوعين في شقة خاصة، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، قبل الدخول إلى السجن.
يشار أن ولد عبد العزيز حكم موريتانيا من 2009 إلى 2019 في فترتين رئاسيتين بعد أن قاد انقلابا عسكريا على الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله في أغسطس/آب 2008.
