الأطماع السياسية نحو السلطة، باستخدام العباءة الدينية، أكثر ما تبدعه حركة النهضة التونسية، وهذا لا ينكر أحقية كافة الأحزاب بالوصول إلى السلطة، ولكن الطرق التي تستخدمها “النهضة” التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، تعتمد على سياسة التفريق والاغتيال والتصفيات، كل ذلك من أجل الحصول على المقاعد السيادية المرضية لها!
هيئة الدفاع عن المعارضين “شكري بلعيد” و”محمد البراهمي” الذين تم اغتيالهما عام 2013، نشرت وثائقاً تشير إلى تورط حركة النهضة، التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، باختراق حزب نداء تونس، وتفكيكه عبر جهازها السري، بغية الانفراد بالمشهد التونسي.
وبينت الهيئة، أن البيانات التي سربتها، كانت قد حصلت عليها من الحاسوب الخاص بـ”مصطفى خذر”، المتهم الرئيسي بقيادة التنظيم السري للحركة، مشيرة إلى أن النيابة العمومية التونسية فتحت تحقيقاً بالبيانات المسربة.
الناطق الرسمي باسم حزب نداء تونس “المنجي الحرباوي” من جهته، علق على البيانات بتغريدة نشرها على حسابه في توتير، حيث كتب: “تأكد بما لا يدعو للشك أن نداء تونس كانت هدفا رئيسياً للجهاز السري الذي سخرته حركة النهضة، لضرب نداء تونس و استقطبت لذلك عدة عناصر”، معتبراً أن الحزب كان من أكبر ضحايا الجهاز السري.
ولفت “الحرباوي”، إلى أن النهضة، اعتمدت في محاربة حزب الرئيس الراحل “باجي قايد السبسي” على بعض قياداته التي تم توظيفها، اعتمادا على طموحاتها الشخصية، وجريانها وراء المصالح الشخصية الضيقة، على حد قوله، مشيراً إلى الاختراق تم فعلياً عبر زرع عناصر بالمكتب التنفيذي للحزب عن طريق قيادي بارز.
وكان حزب نداء تونس، الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل “الباجي قايد السبسي” قد شهد تقهقراً كبيراً خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث لم يحصل فيها إلا على 3 مقاعد، بعد أن كان يحوز على 86 مقعداً في البرلمان السابق.
وفي تعليقٍ على الانتخابات التشريعة الأخيرة، شكك مراقبون تونسيون بقدرة حركة النهضة التابعة للإخوان المسلمين؛ على تشكيل حكومة إئتلافية بعد حصولها على 52 مقعداً من مقاعد البرلمان التونسي.
وأرجع المراقبون توقعاتهم إلى حالة النبذ السياسي التي تعاني منها الحركة في الوسط التونسي، لا سيما الأحزاب الليبرالية، مشيرين إلى أن الأغلبية التي حصلت عليها في البرلمان ارتبطت بانخفاض نسبة المشاركة بالانتخابات التشريعية.
وأضاف المراقبون: “لو زادت نسبة المشاركة لكان المشهد قد اختلف بشكلٍ أو بآخر، خاصة وأن الحركة استخدمت الدين لتحريض أنصارها للمشاركة في الانتخابات، مقابل مقاطعة شريحة واسعة من التونسيين”.
مشيرةً إلى أن الأغلبية التي حصلت عليها لا تعني قدرتها على تشكيل الحكومة دون الحصول على موافقة الأحزاب الأخرى، ما يعني أن الأغلبية تلك تعتبر بحكم المعدومة وغير المؤثرة، على حد قولهم.
إلى جانب ذلك، رجح المراقبون أنه حتى في حال لو تمكنت الحركة من تشكيل حكومة بالاتفاق مع مجموعة من المستقلين أو التيارات الدينية الأخرى، فإنه ستكون هشة ولن تكون قادرة على الصمود في وجه أي عثرة تواجهها ما سيعجل بسقوطها.
وبحسب الدستور التونسي، فإن حركة النهضة مطالبة بتأمين تأييد 109 نواب من أصل 217 لتمرير التشكيلة الحكومية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
