مرصد مينا
قال سيهانوك ديبو، ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الخارج، إن الأسباب التي أدت إلى تأسيس الإدارة الذاتية وجناحها العسكري “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ما زالت قائمة حتى اليوم.
وأشار دبيو إلى أن أي عملية لدمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية يجب أن تتم بشكل تدريجي ومدروس، يراعي خصوصية التجربة والتحديات القائمة.
وأضاف في مقابلة ملتفزة مساء الأحد أن “الإدارة الذاتية لا ترى أي خلاف مع الإدارة الأميركية، وأن العلاقة بين الجانبين تقوم على تفاهمات متينة تصبّ في مصلحة استقرار سوريا ووحدتها”.
كما ذكر أن “الإدارة الذاتية ستكون منفتحة على التعاطي الإيجابي مع انتخابات مجلس الشعب السوري، شرط أن تكون ناتجة عن توافق وطني حقيقي، يعكس تطلعات جميع السوريين دون استثناء”.
في المقابل، كشف مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، في حديث لقناة “الإخبارية السورية” الرسمية، أنه لم يتم تسجيل أي تقدم يُذكر في تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه في العاشر من مارس الماضي بين الحكومة السورية و”قسد”.
وأكد إدلبي أن “قسد لا تزال تسيطر على موارد محافظة دير الزور وتتصرف بها بشكل منفرد”.
أضاف أن “هناك تفاهماً تاماً بين الولايات المتحدة والحكومة السورية حول ملفات عديدة، ما يعكس تغيراً في ديناميكيات العلاقة الإقليمية والدولية تجاه الملف السوري”.
كما أشار إدلبي إلى أن هناك اجتماعاً مرتقباً سيعقد في باريس بين ممثلين عن الحكومة السورية و”قسد”، بهدف دفع مسار الاندماج الكامل سياسياً وعسكرياً، مبيناً أن “كلاً من فرنسا والولايات المتحدة تدعمان هذا التوجه وتؤمنان بضرورة استكمال الخطوات التي من شأنها الحفاظ على وحدة سوريا”.
ولفت إلى أن المسؤولين الفرنسيين أبدوا استعداداً واضحاً للضغط على “قسد” من أجل التوصل إلى حل يتوافق عليه السوريون.
وكان السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس براك، جدد مطلع الشهر الجاري، تأكيده على أن الطريق الوحيد المتاح أمام “قسد” هو التفاهم مع الحكومة في دمشق.
وقال خلال إحاطة إعلامية حول العلاقات الأميركية التركية، إن سوريا بحاجة إلى موارد حقيقية ودعم دولي لإعادة الإعمار بسرعة، مشدداً على أن رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتمثل في إعطاء سوريا فرصة جديدة، تقوم على وحدة أراضيها وصياغة دستور يكفل تمثيلاً عادلاً لكل المكونات.
وأضاف براك أن بلاده لا تريد دولة طائفية أو كياناً منفصلاً لـ”قسد”، بل تسعى إلى قيام دولة موحدة يتساوى فيها جميع المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الموقع في مارس الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، تضمّن بنوداً اعتبرها مراقبون مفصلية، أبرزها الاعتراف بكامل حقوق المجتمع الكردي ضمن إطار الدولة السورية.
كذلك، ضمان تمثيل كافة المكونات في مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، ووقف شامل لإطلاق النار على الأراضي السورية، إلى جانب دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في مناطق شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز، مع التأكيد على ضمان عودة المهجرين وحمايتهم من قبل الدولة، ورفض محاولات التقسيم وخطاب الكراهية، والعمل على مكافحة فلول النظام السابق، وتشكيل لجان تنفيذية مشتركة للإشراف على تطبيق الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
