مرصد مينا – سوريا
أصدرت “الإدارة الذاتية” التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” المعروفة باسم “قسد” قرارا يقضي بمنع “تصدير القمح” من مناطق سيطرتها في شمال وشمال شرقي سوريا.
وجاء في القرار “يمنع تصدير أو إخراج مادة القمح، خارج حدود الإدارة الذاتية، وأي مخالفة لذلك سوف تعرض صاحبها للمساءلة القانونية”.
وقالت الإدارة إن “هذا القرار ينطلق من مقتضيات المصلحة العامة”، حسب تعبيرها، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.
وربط محللون ومتابعون للشأن السوري هذا القرار بقانون قيصر، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، وينص على فرض عقوبات اقتصادية قاسية على كل شخص أو مؤسسة أو شركة أياً كانت جنسيتها أو انتمائها في حال ثبوت تورطها بتقديم أي خدمات سياسية أو اقتصادية أو تقنية أو عسكرية لنظام الأسد.
مصارد خاصة بـ”مرصد مينا” قالت إن “أكثر من 100 شاحنة محملة بمحاصيل القمح تقف حاليا على الحاجز الأخير من الطريق الدولي M4، الفاصل بين مناطق سيطرة الإدارة الذاتية ومناطق سيطرة النظام”، مضيفة أن “عناصر الحاجز الواقع عند قرية أبو راسين التابع للأسايش، يقومون بمنع وصول الشاحنات إلى مركزي جرمز والثروة الحيوانية، جنوبي القامشلي، واللذين يخصصهما النظام لاستلام القمح كل عام”.
ويأتي هذا في وقت يعاني منه السوريون في شمال وشمال شرقي سوريا من ارتفاع سعر القمح، لا سيما بعد الحرائق التي التهمت آلاف الهكتارات من الأراضي المزروعة بهذه المادة، في كل من دير الزور والرقة والحسكة وحلب، والتي نتج بعضها عن قصف مدفعي شنته ميليشيا “قسد” على بعض المناطق.
مصادرنا أشارت إلى أن غلاء أسعار مادة الطحين وغياب الدعم أجبرت العديد من الأفران في دير الزور على إغلاق أبوابها، لافتة إلى أن “سعر كيس الطحين الواحد وصل إلى 25 ألف ليرة سورية”، وأن “سعر ربطة الخبز المؤلفة من 14 رغيفا فقط بلغ 500 ليرة سورية”.
