مرصد مينا
فرض المدعي العام في فرانكفورت الالمانية، على مصرف “دويتشه بنك” دفع غرامة مالية قدرها سبعة ملايين يورو، وذلك إثر تحقيق بغسل أموال لصالح رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري.
وفي سياق التحقيقات فتّش مسؤولون في الشرطة الجنائية الفدرالية وفي الإشراف المالي وفي مكتب المدعي العام في فرانكفورت، مقر “دويتشه بنك” في نهاية نيسان الماضي، فيما تتصل الشبهات بتعاملات مالية أجراها رفعت الأسد وأفراد عائلته عبر مصرف “جيسكي بنك” في جبل طارق وشركات مختلفة.
المدعي العام قال إن “المدفوعات موضع الشكوى مصدرها جرائم ارتكبت في سوريا وجرى معالجتها من بين أمور أخرى عبر دويتشه بنك أيه جي بصفته مصرفاً مراسلاً لمصرف جيسكي بنك في جبل طارق”.
وقدمت “دويتشه بنك” تقارير عن غسل أموال ولكن متأخرة لأنه “كان يجب فعل ذلك عام 2017″ عندما أُجري تدقيق تنظيمي لـ”جيسكي بنك” في الدنمارك، وفق ما أقر البنك في بيان منفصل.
يشار أنه يُطلب من موظفي البنك بموجب القانون الإبلاغ فوراً عن أي اشتباه في محاولة أحد العملاء غسل الأموال من معاملات مرتبطة بجرائم أو بتمويل الإرهاب. وغالباً ما تتعلق تقارير المعاملات المشبوهة بقطاع المراسلة البنكية، حيث يساعد “دويتشه بنك”، بامتداده العالمي، المؤسسات المالية الأخرى على معالجة معاملات الدفع.
الادعاء أوضح أن “العلاقة مع رفعت الأسد كزبون تعود فقط لجيسكي بنك في جبل طارق باعتباره مصرف الزبون” و”المصرف ذو الصلة (دويتشه بنك) ليس مسؤولاً وملزماً بالتحقق من زبائن البنك الشريك”.
يذكر أنه في أيلول عام 2021، حكم على رفعت الأسد غيابياً بالسجن أربع سنوات، فضلاً عن مصادرة أصول له بقيمة 90 مليون يورو، بتهمة تبييض الأموال ضمن عصابة منظّمة، واختلاس أموال عامة سورية، وأيدت محكمة فرنسية الحكم أواخر العام الماضي، قبيل أسابيع قليلة من عودته إلى سوريا.
وكان رفعت الأسد غادر سوريا في العام 1984، ضمن صفقة رعاها الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وذلك بعد انقلاب فاشل ضدّ شقيقه حافظ، لكن رفعت عاد إلى دمشق، في السابع من تشرين الأول عام 2021، بعد أن سمح له ابن أخيه بشار الأسد بعودة مشروطة تحت “ضوابط صارمة” وذلك منعاً لسجنه في فرنسا.
