مرصد مينا
أصدر القضاء المصري حكما بإعدام طبيب بتهم هتك عرض 99 سيدة وفتاة داخل عيادتيه في منطقة روض الفرج ومدينة نصر بالقاهرة.
المتهم أقر أمام النيابة العامة بأنه كان يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل موافقته على إجراء عمليات الإجهاض لهن، فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال.
النيابة العامة تواصلت مع 55 منهن، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالإعدام شنقًا بحق الطبيب عقب ورود رأى مفتى الديار المصرية، إذ وافق على ذلك عقب الاطلاع على أوراق القضية التي ورد بها أن المتهم كان يُجبر السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الرذيلة معه مقابل إجراء عمليات إجهاض.
وجاء في منطوق الحكم: «بعد الاطلاع على مواد القانون، وبإجماع الآراء، حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم (أيمن.م) بالإعدام شنقًا، لما أسند إليه عن كل من التهمة الأولى حتى الخامسة، والتهمة السابعة والحادية عشرة، وبمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنة، وثالثًا معاقبته بالسجن المشدد ٥ سنوات عن التهمة الثامنة وهى إكراه الضحايا على توقيع إيصالات أمانة».
الطبيب المتهم بممارسة الرذيلة داخل عيادتيه في مدينة نصر وشبرا بروض الفرج مارس أفعاله الإجرامية على مدار 8 سنوات، بدأت منذ العام 2015 حتى القبض عليه في مايو 2023، إذ تبين أن معظمهن من محافظة الجيزة.
بعض السيدات أجبرهن الطبيب صاحب الـ56 عامًا، على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 50 ألف جنيه في مقابل عدم إفشاء سر الفيديوهات المُخلة التي التقطها لهن، وكان معظمها مصورة خلسة والأخرى بمحض إرادة الضحايا بكاميرا الموبايل، والتى احتفظ بها على «هارديسك» مساحته بلغت «وان تيرا بايت» لإعادة مشاهدتها من جديد عندما يخلو لنفسه ولتكون وسيلة ضغط على ضحاياه.
الطبيب كان يصور بعض ضحاياه في غرفة عيادته، حيث كان يمارس معهن الرذيلة عقب تخديرهن وأثناء انتظار أزواجهن خارج غرفة الفحص، وأظهرت التحقيقات أن الشرطة توصلت إلى هوية نحو 55 سيدة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة والهارديسك الخاص بجهاز «اللاب توب» الخاص بالمتهم، إذ اعترف بأنه الشخص الظاهر مع السيدات في المقاطع المخلة.
ووفق أوراق القضية، فإن طبيب روض الفرج لم تنجُ من أفعاله صديقات بناته، حيث زُرنه في عيادته وتعدى عليهن، وتبين أنه كان يستخدم مخدرًا «كليًا أو جزئيًا» حسب الحالة الصحية للضحية وتاريخها المرضى.
ولم يكن عدد الضحايا هو المفاجأة الوحيدة التي تضمنتها تحقيقات النيابة العامة وتحريات أجهزة الأمن، إذ تبين أن الطبيب المتهم كان يخدر ضحاياه قبل مواقعتهن جنسيًا داخل العيادة الكائنة بمحل سكن عائلته، ولم يكتفِ بأفعاله الإجرامية بل وثقها بالصوت والصورة (فيديو).
وفق التحقيقات، فإن ضحايا طبيب روض الفرج كن يذهبن إليه ليجرى لهن عمليات الإجهاض بمقابل مادى كبير، لكنه كان يستغل أفعالهن في تخديرهن وممارسة أعمال منافية للآداب معهن، وهو ما حدث مع سيدة من ضحاياه حضرت إليه من إحدى المحافظات تشكو إليه آلامًا تنتابها وأفصحت له عن رغبتها في التخلص من الحمل، فما كان منه إلا أن خدرها لتكتشف فيما بعد أن الطبيب هتك عرضها، فحررت محضرا بالواقعة.
وعقب تعدد البلاغات ضد الطبيب المتهم، ضبطته الشرطة واعترف بارتكاب جرائمه، بعد التحفظ على العديد من الأدلة التي تدينه وتتقدمها «فلاشات» كان يحتفظ بها وعليها مقاطع مصورة للسيدات اللاتى هتك عرضهن.
وجاء بأقواله أنه مارس الرذيلة بعيادته الكائنة في منطقة شبرا بدائرة قسم شرطة روض الفرج على مدار 17 عامًا، موضحًا أن هناك 10 مرات كانت الضحايا موافقات على الأمر، وصورهن بهاتفه المحمول، واحتفظ بتلك المقاطع على «هارديسك»، مضيفًا: «أنا كنت بصور الستات المرضى اللى بيجولى العيادة سواء برضاهم أو مش برضاهم.. في الأول كنوع من أنواع الهزار والمتعة والمزاج أبقى أتفرج على نفسي»، مبررًا ما أقدم عليه بإصابته بمرض نفسى، زاعما أنه سليم جنسيًا.
بداية الواقعة كشفتها ممرضة تعمل لدى الطبيب، إذ أبلغتها إحدى المريضات بقيام الطبيب بابتزازها وإجبارها على التوقيع على إيصالات أمانة ومعاشرتها جنسيا فاصطحبتها إلى قسم شرطة روض الفرج وأبلغت عنه.
وقالت الممرضة في تحقيقات النيابة العامة إن عملها كان يقتصر على تنظيم جداول مواعيد الطبيب مع مرضاه، مشيرة إلى أنها فوجئت في أحد الأيام بأن الطبيب يطلب منها إقامة علاقة جنسية معه، قائلة: «الطبيب المتهم حاول وألح في إقامة علاقة معايا لكن كُنت بتهرب منه، حفاظًا على مصدر رزقي».
وأضافت: «في أحد الأيام اكتشفت أن إحدى المريضات أخبرتها بأن الطبيب يبتزها ويطلب منها توقيع إيصالات أمانة مقابل عدم فضحها، إلا أنها اصطحبتها إلى قسم شرطة روض الفرج وحررتا محضرًا ضده».
أما المتهم فاعترف بأنه عاجز جنسيًا ولا يستطيع ممارسة الجنس مع السيدات، مشيرًا إلى أنه يقوم بالتمثيل لإرضاء غروره والشعور بأنه رجل، فيما جاء في تقرير الطب الشرعى للطبيب المتهم أنه تم تحديد السكر الصائم بالدم وكان مرتفعا، وفحص بول كامل، وكان طبيعيا، وتحديد نسبة الهرمونات في الدم وكانت طبيعية، ثم تم إرساله للأستاذ الدكتور استشارى أمراض الذكورة والتناسل والمتعاقد معه من قبل وزارة العدل لتوقيع الكشف الطبى عليه وعمل الأبحاث الخاصة.
وأضاف التقرير: تم فحص العضو الذكرى للمتهم بأشعة دوبلكس الملونة وكانت الاستجابة للحقن الموضعى ضعيفة، وسرعة تدفق الدم بالشرايين ضعيفة، والاستجابة الوريدية لا يوجد تسريب وريدى، وقال الرأى الطبي الوارد في التقرير: إنه مما سبق يتبين أن المدعو «أيمن.م»، يعاني من علة عضوية ناتجة عن قصور في تدفق الدم في شرايين العضو الذكرى.
وجاء في التحريات أن طبيب روض الفرج بمجرد علمه بحمل المبلغة ساومها وراودها عن نفسها، وأبدى رغبته في ممارسة الرذيلة معها مقابل عدم فضح أمرها لأهلها، كما صور عدة مقاطع فيديو للمجنى عليها بغرض مساومتها ومراودتها عن نفسها.
وأضافت أن طبيب روض الفرج خدر السيدات المريضات المترددات على العيادة خاصته وأقام معهن علاقات جنسية تحت تأثير المخدر دون علمهن، وصورهن في أثناء إقامة تلك العلاقات واحتفظ بمقاطع الفيديو على الهاتف المحمول وهارد جهاز الكمبيوتر الخاصين به لابتزاز السيدات.
وأشارت التحريات إلى أن الطبيب اعترف بصحة ما جاء بأقوال الشاكية من تحرشه بها لابتزازها ومواقعتها جنسيا كرها عنها وتهديدها في حالة عدم الانصياع لنزواته بفضح أمر حملها سفاحا لأهليتها وأقاربها وخطيبها، وأنه تعرف عليها عن طريق إحدى السيدات التي كانت تعمل لديها، والتى أحضرت المجنى عليها للعمل بالعيادة خاصته مقابل أجر شهري كممرضة له، وأثناء فترة عملها حوالى شهرين كان يقوم بإجراء تحاليل للمجنى عليها نظرًا لإصابتها بمرض جلدى، ومن خلال أحد تلك التحاليل علم بحمل الفتاة وقام بمواجهتها فقررت له بحملها نتاج علاقة عاطفية آثمة مع أحد أصدقائها، فقام المتهم بابتزازها وتهديدها بإبلاغ أهليتها مقابل ممارسة الرذيلة ومواقعتها جنسيا كرها عنها، فامتثلت لأمره وأكرهها على توقيع إيصال أمانة بمبلغ 50 ألف جنيه لمساومتها عليه عند عدم تلبية نزواته وشهواته الجنسية.
التحريات أوضحت أن الطبيب المتهم واقع الفتاة كرها عنها داخل عيادته وصور تلك العلاقة على هاتفه وكارت ذاكرة الميموري، وبفحص الهاتف المحمول الخاص به ماركة هواوى ذهبي اللون تبين أنه يحتوى على فيديوهات للمتهم أثناء مواقعته للفتاة المجني عليها، كما عثر على مجموعة أخرى من الفيديوهات خاصة بسيدات أخريات وثق المتهم ذاته مقاطع فيديو لهن بمواقعتهن جنسيًا تحت تأثير عقاقير طبية مخدرة، وكذا بفحص كارت الميمورى المضبوط بحوزة المتهم تبين أنه يحتوى على فيديوهات كثيرة للمتهم أثناء مواقعته سيدات جنسيًا.
النيابة أحالت القضية إلى محكمة جنايات القاهرة التي قررت إحالتها إلى المفتى لأخذ الرأى الشرعى في إعدامه، وحددت دور انعقاد فبراير 2024 للنطق بالحكم وفقا لصحيفة المصري اليوم.
