مرصد مينا – الأردن
صنفت محكمة أمن الدولة في الأردن، جريمة الزرقاء، التي ارتكبها عدد من البلطجية بحق الطفل “صالح”، ضمن قائمة الأعمال الإرهابية، التي تهدد أمن المجتمع وسلامته، مصدرةً قرار توقيف بحق كافة المتهمين لمدة 15 يوماً على ذمة القضية.
وكان المجتمع الأردني قد صدم بالجريمة، التي تخللها اختطاف الطفل ابن 16 عاماً، وتعذيبه من قبل بلطجية على خلفية قضية ثأر، حيث قاموا بقطع يديه ووفقء عينيه، انتقاماً من والده، الذي كان متهماً بقتل خال أحد المتهمين، في قضية سابقة.
تزامناً، بينت مصادر قضائية أن المحكمة استندت في تصنيفها للجريمة على عدة مواد قانونية، هي المادة 2 والمادة 3 والمادة 7 ب-3، التي تصنف كافة الأفعال والجرائم، التي من شأنها تهديد سلامة المواطنين وأمنهم، ضمن خانة العمليات الإرهابية، مرجحةً أن تتراوح العقوبات بحق المتهمين بين الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام.
إلى جانب ذلك، أوضحت المصادر أن حبس المتهمين على ذمة القضية قابل للتجديد، إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، تمهيداً للنطق بحكم عليه من قبل المحكمة المختصة، واصفةً إجراءات القضاء في هذه القضية بـ “الصارمة”.
يشار إلى أن الملكة رانيا العبد الله، قد دخلت على خط الجريمة، من خلال تغريدة لها على حسابها في تويتر، طالبت خلالها بإيقاع أقصى العقوبات بحق المجرمين واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لضمان عدم تكرار تلك الجريمة.
كما أعلن الأمن الأردني عن شن حملة واسعة ضد البلطجية وفارضي الأتوات والمطلوبين الأمنيين على خلفية جنح وقضايا جنائية، تم خلالها اعتقال نحو 600 مطلوب في كافة أنحاء البلاد.
