انضمت دولة الإمارات إلى المبادرة التي دعت لها الولايات المتحدة الأمريكية، لمنع استغلال قوانين مكافحة التجديف والردة، المطبقة في معظم الدول الإسلامية، وبهذا تكون الإمارات هي أول دولة عربية تنضم لهذه المبادرة الأمريكية.
وتطالب هذه المبادرة: “الحكومات التي تستخدم هذه القوانين إلى الإفراج عن كل المساجين بسبب الردة والتجديف، ونبذ هذه القوانين وغيرها من التشريعات التي تتعارض مع حريات التعبير و الديانة أو المعتقد بما يتعارض مع القانون الدولي”.
ومعنى التجديف الديني هو سلوك سيئ، أو أسلوب غير موقر اتجاه الله أو الدين، والكثير يعتبر أن إيذاء المعتقدات الدينية للآخرين هو خطأ أخلاقي، لأن ذلك التصرف يؤثر على السلام والانسجام في المجتمع ويعطل القانون والنظام، إلا أن البعض الآخر يعتقد أن أي شكل من أشكال الرقابة هو بحد ذاته حد من الحريات الضرورية للإنسان.
المبادرة التي وافقت عليها الإمارات ورد في نصها أن قوانين الردة والتجديف “تستخدم في أغلب الأحيان كذريعة لتبرير أعمال عنف التنظيمات، أو حشود باسم الدين أو ذريعة لتنفيذ عقاب مرتبط بمظالم شخصية”.
ووقعت على المبادرة الأمريكية لمكافحة التجديف والردة كلا من الإمارات، وإقليم كوسوفو، وألبانيا وذلك في ختام اللقاء الوزاري حول الحرية الدينية المنعقد في واشنطن، والذي عقدته الأطراف الثلاثة، إضافة إلى عشرين دولة من بينها الولايات المتحدة الامريكية، وبريطانيا، وإيطاليا، وبولندا.
وجاء في نص المبادرة: “نرى حكومات تستخدم هذا النص لتسجن وتعاقب ظلماً أفرادا يمكن أن تكون وجهات نظرهم في القضايا الدينية أو معتقداتهم مختلفة عن الروايات الرسمة أو آراء غالبية السكان”.
وقد أشادت واشنطن بالخطوات التي اتخذتها الإمارات مؤخرا، من بينها استقبال البابا فرنسيس في شباط/ فبراير الماضي، في أول رحلة له إلى شبه الجزيرة العربية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
