مرصد مينا – الإمارات
صنفت مؤشرات التنافسية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وممارسة الأعمال عن العام 2020، الإمارات العربية المتحدة ضمن نادي العشرة الكبار عالميا، وذلك في 24 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية.
مؤشرات التنافسية العالمية وثقت خلال العام 2020 حزمة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الاقتصاد والأعمال، الامر الذي عزز من مكانة الدولة التي تدخل الخمسين الثانية من مئويتها وهي ترنو لمراكمة المزيد في سجل الريادة والتفوق الذي سطرته خلال السنوات الماضية.
وتشمل هذه المؤشرات الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وانخفاض معدل التضخم وشروط التبادل التجاري. كما تغطي قلة الوقت المستغرق لتقديم الضرائب، وقلة تهديدات تغيير مواقع الأعمال على الاقتصاد، وقلة التهرب من الضرائب وقلة التبذير في الإنفاق الحكومي، كذلك قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة بالنسبة المئوية.
الرصد الذي ينفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لتقارير التنافسية العالمية يظهر أن المرجعيات الدولية المتخصصة في قياس الأداء الاقتصادي، علما بأن هذه الإنجازات لا تشمل ما تم الإعلان عنه منذ بداية عام 2021.
وفي الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما في تقرير التنافسية العالمي 4.0، ومؤشر الازدهار الذي يصدره معهد ليجاتم، احتلت الإمارات موقع الصدارة العالمية في مؤشرات للتنافسية تتصل بالقطاع الاقتصادي والاستدامة.
كما جاءت دولة الإمارات ضمن نادي الأوائل في مؤشرات مرونة الشركات، وسهولة ممارسة الأعمال، وإجمالي المدخرات المحلية، وحالة تنمية التكتلات الاقتصادية، وشملت المقارنات التنافسية مجالات الاقتصاد الموازي وتوافر الفرص وغياب التهديدات، وسمعة الدولة في الخارج.
يذكر أن أهمية التوثيق الدولي للريادة الاقتصادية الإماراتية في العام 2020، يتمثل في كونه كان عاما مليئة بالتحديات فرضتها جائحة كوفيد-19 التي زعزعت الاستقرار العالمي واختبرت الملاءة الاقتصادية في قدرتها على التحوط والتأقلم وسرعة التعافي. ..الأمر الذي عزز استمرارية الأعمال بزخم في الأنشطة التجارية وقدرة على المنافسة والنمو شملت مختلف القطاعات الحيوية والمحركة.
