مرصد – بروكسل
قال الاتحاد الأوروبي إن مفاوضات انضمام تركيا لأكبر تكتل في العالم لا ينبغي تسريعها، بسبب فشلها في الالتزام بمعايير الديمقراطية وحماية استقلال محاكمها ومكافحة الفساد بشكل فعال.
المفوضية الأوروبية اعتبرت أن السلطات التركية تواصل الضغط على المجتمع المدني وجماعات الإغاثة ووسائل الإعلام، وإن السلطة السياسية ما زالت مركزة في أيدي الرئيس “رجب طيب أردوغان”.
وأضافت المفوضية “تواصل تركيا الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، مع تراجع خطير في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية واستقلال القضاء”.
يشار الى أن تركيا بدأت محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي عام 2005، لكن المحادثات تجمدت في السنوات الأخيرة، ثم تصاعدت التوترات مع أنقرة منذ ذلك الحين، بشأن نزاع حول التنقيب عن الطاقة في أجزاء من البحر الأبيض المتوسط.
ويعارض بعض دول الاتحاد الأوروبي انضمام تركيا للاتحاد، لكن ألمانيا على وجه الخصوص، تفضل نوعا بديلا من الشراكة “ذات الامتيازات”، ويجب أن توافق كل دول الاتحاد السبع والعشرين على انضمام تركيا، لكن فرنسا تعارض ايضا انضمام تركيا للاتحاد.
الدول التي تأمل في الانضمام للاتحاد الأوروبي يجب أن توائم قوانينها وتشريعاتها في سياسات 35 بندا، تعرف بفصول التفاوض.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي عام 2018 اتفقوا على عدم فتح أو إغلاق فصول جديدة في محادثات انضمام تركيا.
المفوضية التي تدير محادثات العضوية وتشرف عليها بالنيابة عن الدول السبع والعشرين الأعضاء خلصت إلى أن ” التقرير المقدم اليوم يؤكد أن الحقائق الأساسية التي أدت إلى هذا التقييم لا تزال قائمة، على الرغم من التزام الحكومة المتكرر بهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
