مرصد مينا
يبد الاتحاد اعتبارا من يوم غد الأحد تنفيذ تطبيق وضع سقف لسعر المنتجات النفطية الروسية ويشمل ذلك فترة 55 يوما (انتقالية) للمنتجات النفطية الروسية البحرية التي تم شراؤها بسعر أعلى من الحد المسموح به، شريطة أن يتم تحميلها على السفن بحلول 5 فبراير 2023 وتفريغها بحلول 1 أبريل 2023″.
الاتحاد وافق على قرار وضع حد لسعر النفط العام الماضي كجزء من العقوبات ضد موسكو، حيث سيكون الحد الأقصى لسعر المنتجات الخام 100 دولار أمريكي للبرميل والحد الأقصى لسعر النفط الخام سيكون 45 دولارا أمريكيا للبرميل.
ويتضمن الإجراء الخاص بحدود أسعار المنتجات النفطية حظرا على شركات الاتحاد الأوروبي لتقديم خدمات، لنقل وتمويل البضائع المتجهة إلى ثلث البلاد المتعاقدة على شراء المنتجات النفطية الروسية بأسعار أعلى من الحد المسموح به.
وردا على ذلك، حظرت روسيا توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول، التي تفرض سقفا سعريا.
ودخل المرسوم الرئاسي، الذي وقعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 27 ديسمبر الماضي، حيز التنفيذ، بحظر توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول، التي فرضت سقفا للأسعار.