الاتحاد الأوروبي يجمد دفع 7,5 مليار دولار لهنغاريا كمساعدات

مرصد مينا

يعتزم الاتحاد الاوروبي تعليق دفع نحو 7,5 مليار دولار من التمويل الأوروبي للمجر، بسبب مخاطر عالية مرتبطة بالفساد، بانتظار تنفيذها إصلاحات.

المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية، يوهانس هان، في مؤتمر صحفي إن “المجر تعهدت إبلاغ المفوضية بتنفيذها إجراءات لمعالجة الوضع بحلول 19 نوفمبر. سنعيد تقييم الوضع وسنتصرف بناء على ذلك”.

وفي أبريل الماضي، أطلقت بروكسل حيال المجر آلية لم تستخدمها من قبل، يمكن أن تؤدي إلى تعليق دفع الأموال الأوروبية التي يعتبر استخدامها مهددا بمشكلات فساد أو غياب المراقبة القضائية في دولة ما.

ويعود القرار النهائي إلى المجلس الأوروبي، وهو الهيئة الممثلة للدول الأعضاء، التي سيكون أمامها شهر للرد على اقتراح المفوضية. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين.

واستجابة لمخاوف بروكسل، أعلنت المجر مؤخرا سلسلة تدابير بينها خصوصا إنشاء “هيئة مستقلة” مكلفة مكافحة الفساد وتحسين الشفافية في المناقصات العامة.

وتبذل بودابست قصارى جهدها أيضا لإقناع بروكسل بتنفيذ خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد كورونا، والمقدرة بـ 5,8 مليار دولار من المساعدات.

والمجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تحصل خطتها على موافقة المفوضية الأوروبية، للأسباب نفسها المرتبطة باحترام دولة القانون، وفقا لفرانس برس.

وتوجه المفوضية الأوروبية منذ ما يقرب من عشر سنوات اتهامات لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتفكيك المؤسسات الديمقراطية والسيطرة على وسائل الإعلام وانتهاك حقوق الأقليات، وهو ما ينفيه أوربان الذي تولى منصبه عام 2010، بحسب أسوشيتد برس.

وأفادت وسائل الإعلام المجرية بأن حكومة أوربان اليمينية ستعلن عن تشريع جديد يوم الإثنين، وهو ما أثار قلق المشرعين في الاتحاد الأوروبي الذين يتخوفون من أن تكون هذه مجرد حيلة لكسب الوقت.

ورأى القرار أن حكومة بودابست – التي وصفها أوربان بأنها “ديمقراطية غير ليبرالية” – أصبحت “نظاما هجينا من الاستبداد الانتخابي”. وألقوا باللائمة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لغضهم الطرف عن الانتهاكات المحتملة.

وقال عضو البرلمان الفرنسي من حزب الخضر الذي أشرف على القرار في الجمعية، جويندولين ديلبوس-كورفيلد “للمرة الأولى، تعلن إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي الحقيقة المحزنة، وهي أن المجر لم تعد ديمقراطية”.

يرى مراقبون أن حقيقة الموقف الأوروبي ترتبط من تأييد الحكومة الهنغارية لتوجهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واتخاذها موقفا مخالفا لعموم الموقف الأوروبي إزاء الحرب في أوكرانيا.