مرصد مينا
أعلنت المفوضية الأوروبية إدراج لبنان والجزائر، إلى جانب دول أخرى، على قائمة الدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة من شأنها فرض مزيد من القيود والتدقيق على التعاملات المالية المرتبطة بهذه الدول داخل دول الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً للائحة الجديدة الصادرة يوم أمس الثلاثاء عن مؤسسة مكافحة الجرائم المالية والامتثال المالي التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن إدراج أي دولة ضمن هذه القائمة يترتب عليه إلزام الكيانات الأوروبية الخاضعة لقواعد مكافحة غسل الأموال باتباع إجراءات يقظة معزَّزة، تشمل تدقيقاً أوسع في المعاملات المالية والتجارية المرتبطة بتلك الدول، بهدف حماية النظام المالي الأوروبي من أي أنشطة غير مشروعة.
يأتي هذا القرار في أعقاب إدراج مجموعة العمل المالي (FATF) للبنان على قائمتها الرمادية في 25 أكتوبر 2024، وهي قائمة تضم الدول التي تعاني من نواقص استراتيجية في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويمثل إدراج لبنان في قائمة الاتحاد الأوروبي تأكيداً على القلق الأوروبي حيال أداء بيروت في هذا المجال، ما سيُرغم المؤسسات الأوروبية على اتخاذ تدابير إضافية عند التعامل مع المؤسسات أو الأفراد اللبنانيين.
وضمت قائمة الاتحاد الأوروبي الجديدة إلى جانب لبنان كلاً من الجزائر و موناكو، وأنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا.
وبرز اسم موناكو، المعروفة بأنها ملاذ ضريبي للأثرياء، بعد إدراجها مؤخراً في “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي.
في المقابل، شهدت القائمة الأوروبية إزالة عدد من الدول التي يُعتقد أنها أجرت تحسينات كبيرة على أنظمتها الرقابية، ومن أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل المحادثات التجارية معها.
كما شُطبت من القائمة كل من بربادوس، وجامايكا، وجبل طارق، وبنما، والفلبين، والسنغال، وأوغندا.
وفي تعليقها على القرار، قالت ماريا لويز ألبوكيرك، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية: “قدّمت اللجنة تحديثاً جديداً للقائمة الأوروبية، يعكس التزامنا الدائم بالتوافق مع المعايير الدولية، ولا سيما تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي”.
وأوضحت المفوضية أن هذه القائمة ستخضع الآن لمراجعة من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر ما لم يتم تسجيل أي اعتراضات.
وأكدت المفوضية الأوروبية، بصفتها عضواً مؤسساً في مجموعة العمل المالي، استمرارها في متابعة تقدم الدول المدرجة على القائمة، وتقديم الدعم اللازم لها لتنفيذ خطط العمل المتفق عليها بما ينسجم مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
