أشار متحدث أوروبي في بروكسل، الثلاثاء، إلى أن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تمارس قوات الأمن الإيرانية أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات، وفي الوقت نفسه أن يحافظ المحتجون على سلمية الاحتجاجات.
إذ قال الاتحاد الأوروبي، أمس، إن الاحتجاجات العنيفة في إيران كانت وراء وقوع ;laquo;خسائر مؤسفة;raquo; في الأرواح، وجرح العديد من الأشخاص.
كما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الاحتجاجات، تسببت في إغلاق طرق رئيسية وتخللها إحراق مصارف وقطع طرقات.
وأفادت مصادر مطلعة من داخل إيران، أن السلطات تستمر بقطع الإنترنت ومنع وسائل الإعلام من تداول الأخبار للتعتيم على عمليات القتل الواسعة وقمع الاحتجاجات والاعتقالات الجماعية للمتظاهرين بهدف إخمادها، وفق العربية.
وبينما أفادت منظمات حقوقية بأن عدد القتلى بلغ 40 متظاهراً، ذكر ناشطون أن الأعداد أكبر من ذلك بكثير في ظل حجم القمع وإطلاق النار الذي تقوم به قوات الأمن ضد المتظاهرين في أغلب المدن المنتفضة.
وأشارت وكالة “فارس” إلى أن الاحتجاجات امتدت إلى 100 مدينة وبلدة إيرانية واعتقال 1000 من المتظاهرين، ولكن يرفض الناشطون إحصائية الوكالة التابعة للحرس الثوري ويقولون إن الأرقام أضعاف ذلك.
هذا وتتزايد التقارير حول عدد الإصابات والاعتقالات في الاحتجاجات الإيرانية منذ ليلة السبت، وسط تعتيم إخباري واسع الانتشار في البلاد منذ 40 عامًا من عمر نظام ولاية الفقيه.
تمديد العقوبات على إيران.
كما ذكر بيان للاتحاد الأوروبي، في أبريل (نيسان) الماضي، أن الاتحاد قرر تمديد العقوبات حتى 13 أبريل 2020 في إطار ;laquo;مواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران;raquo;، وهي عقوبات بدأت منذ عام 2011، ويجري تمديدها بشكل سنوي منذ ذلك الحين.
وتستهدف العقوبات الأشخاص المتورطين في أعمال تعذيب، أو معاملات غير إنسانية، أو رجم، أو إعدامات. وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول ضد 82 شخصاً، بالإضافة إلى كيان واحد، إلى جانب فرض حظر على تصدير المعدات التي قد تستخدم في إيران للقمع الداخلي، وأيضاً معدات مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
