مرصد مينا
وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا؛ وذلك في محاولة لتضييق الخناق على مجهود الحرب ضدّ أوكرانيا، وفق أعلنت بلجيكا التي تتولّى رئاسة الاتحاد.
وكتبت الرئاسة البلجيكية على منصة إكس، أن “هذه الحزمة توفر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سدّ الثغرات”.
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين عبر منصة إكس، إن “هذه التدابير القوية ستمنع روسيا من الوصول إلى التكنولوجيات، كما أنّها ستحرم روسيا من عائدات إضافية في قطاع الطاقة”.
ومن بين هذه التدابير، حظر إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال في المياه الإقليمية لدول الاتحاد.
كما تهدف هذه العقوبات إلى عرقلة الخدمات اللوجيستية لصادرات الغاز الروسي من القطب الشمالي، والتي تتطلّب استخدام ناقلات الغاز الطبيعي المُسال كاسحة للجليد خلال أشهر الشتاء.
وتقوم هذه السفن بنقل هذا الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ أوروبية، مثل زيبورغ في بلجيكا أو مونتوار دي بريتان في فرنسا، ليتمّ نقله بعد ذلك بواسطة ناقلات الغاز الطبيعي المسال التقليدية إلى السوق الآسيوية، خصوصاً الصين.
وبالتالي، فإنّ هذه العقوبات الجديدة لا تقلل من كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تعد ضرورية بالنسبة لبعض الدول نظراً إلى اعتمادها بشكل كبير على الإمدادات الروسية.
كما تهدف العقوبات الجديدة إلى الحدّ من استخدام روسيا لسفن الشحن “الشبح” للتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي في ما يتعلّق بصادرات النفط الروسية، فضلا عن استهداف نظام SPFS الذي يسمح بإجراء تعاملات مالية، والذي أنشأته روسيا بعد استبعادها من نظام سويفت المالي الدولي بين المصارف.
ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، استهدف الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الروسي والمؤسسات والمسؤولين المرتبطين بالحرب بجولات متعددة من العقوبات.
ومع استمرار الغزو، عملت موسكو جاهدة للتحايل على التدابير العقابية؛ لتأمين المزيد من الموارد للجيش الروسي والحفاظ على استمرار اقتصادها.
من ناحية أخرى، يشعر الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى، منها الولايات المتحدة، بالقلق من أن الثغرات الموجودة في العقوبات تقوض امتثال الشركات التي تتعامل مع روسيا.
وتهدف التدابير العقابية التي فرضها الاتحاد الأوروبي إلى منع روسيا من الحصول على التكنولوجيا الغربية التي يمكن لصناعة الدفاع استخدامها في تصنيع أسلحة للحرب في أوكرانيا.
وتم تأجيل الموافقة على حزمة العقوبات الرابعة عشرة لأيام عدة، حيث أشار دبلوماسيون في بروكسل إلى المخاوف الألمانية بشأن تنظيم الأعمال التجارية باعتبارها السبب الرئيسي وراء استغراق المفاوضات وقتاً طويلاً لإتمامها.
