مرصد مينا
وجه الاتحاد الاوروبي انتقادا حادا لتركيا إثر إقصاء الأخيرة للعشرات من رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة منذ العام الماضي بذريعة محاربة الإرهاب.
وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”: إن “تطبيق تشريع جنائي موسع أو مكافحة الإرهاب لا يجب أن تتم لأسباب سياسية لأن ذلك يقوض بشكل خطير الأداء الصحيح للديمقراطية المحلية”.
وأكد المتحدث “الحكومة التركية لها حق مشروع في محاربة الإرهاب، إلا أنها مسؤولة أيضاً عن ضمان أن يتم ذلك وفقاً لسيادة القانون”.
يشار أنه تم إقصاء نحو 45 رئيس بلدية من حزب الشعب الديمقراطي، الليبرالي والموالي للأكراد، منذ آب2019، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال المئات من السياسيين المحليين والمسؤولين المنتخبين وآلاف من أعضاء حزب الشعب الديمقراطي بتهم تتعلق بالإرهاب منذ الانتخابات المحلية التي جرت في 19 آذار من ذلك العام.
السلطات التركية من جهتها تتهم حزب الشعب الديمقراطي بأنه على صلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور، والمصنف كتنظيم إرهابي.
