مرصد مينا – سوريا
مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على أشخاص وكيانات تتبع للنظام السوري، وداعمة له مجال إنتاج الأسلحة الكيماوية وتطويرها، لمدة عام إضافي آخر.
الاتحاد وفي بيان له أمس الإثنين، أعلن أن العقوبات «ستطال خالد نصري، رئيس مركز البحوث العلمية، والعقيد طارق ياسمينة، وليد زغيب، فراس أحمد، وسعيد سعيد، لمشاركتهم في أنشطة مركز البحوث العلمية»، مشدداً على أن المركز من أهم النقاط الرئيسة التابعة للنظام في إنتاج الأسلحة الكيماوية.
وبحسب البيان، فإن العقوبات «ستمدد حتى 16 تشرين الأول 2021، وستشمل فرض تدابير تقييدية على الأشخاص الذين طالتهم العقوبات، كما سيتم منعهم من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصولهم، بالإضافة إلى منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من دعم المعاقبين مادياً».
يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، كان قد مدد في أيار 2019، العقوبات ضد النظام السوري لمدة عام، كما أضاف 11 من رجال الأعمال البارزين وخمسة كيانات إلى قائمة الحظر التي فرضت أصلاً في عام 2011.
ووصلت قائمة العقوبات إلى 270 شخصًا و72 كيانًا سيتم استهدافهم بحظر السفر وتجميد الأصول، وهي زيادة طفيفة عن العام 2018، عندما استهدف 259 شخصًا و67 كيانًا من خلال حظر السفر وتجميد الأصول.
من الجدير بالذكر، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كانت أصدرت قرارا أشار صراحة إلى مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيميائي في العام 2017، لافتة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن سلاح الجو التابع للنظام السوري هو من أسقط اسطوانة تحمل غاز الكلور وقنابل جوية تحتوي على السارين على مدينة “اللطامنة” في آذار2017، ما أكّد استمرار النظام في استخدام الأسلحة الكيمياوية وتجاهله التام لحياة الإنسان.
