مرصد مينا – تونس
أيد الاتحاد التونسي للشغل قرارات الرئيس “قيس سعيد”، التي تضمنت تدابير استثنائية واقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان، مشدداً على أنه من “الضروري مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليّته”.
الاتحاد التونسي وصف قرارات سعيّد بـ”التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقّيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة”.
وأكد اتحاد الشغل في بيان له: “على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس (قيس سعيد) بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد والمركزة المفرطة”، مطالباً بـ”تحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة”.
كما دعا البيان إلى “ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة، مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أيّ تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف”.
ووجه اتحاد الشغل تحية خاصة إلى المؤسّسة العسكرية، داعيا كلّ الأطراف إلى “وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، إيمانًا منه بعراقة هذه المؤسّسة ووطنيّتها وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد”.
إلى جانب ذلك، حذر الاتحاد من لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف، في إشارة لدعوة زعيم حركة النهضة المعزول من رئاسة البرلمان راشد الغنوشي، أنصاره إلى النزول للشارع،
