مرصد مينا – تونس
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين، موقفه من الحكومة الجديدة برئاسة “نجلاء بودن”، داعياً إلى حوار تشاركي يضع سقفا زمنيا للإجراءات الاستثنائية.
الأمين العام المساعد في الاتحاد “سامي الطاهري” قال: إن “الاتحاد يرحب بإعلان حكومة جديدة وهناك عديد التحديات المطروحة على المدى القصير على الحكومة التي تقودها نجلاء بودن”، موضحا أن “من أبرز هذه التحديات إعادة التوازن للمالية العمومية في ظل ارتفاع عجز الموازنة ووجود حاجة ماسة لتعبئة موارد مالية جديدة”.
وأكد “الطاهري” أن “تشكيل الحكومة الجديدة سيساعد على سد الفراغ الحكومي وسيعيد تشغيل دواليب الدولة بعد تعطل دام أكثر من شهرين منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي من قبل رئيس الدولة قيس سعيد”، مؤكداً أنه “لا بد من وضع خطة استعجالية من قبل الحكومة الجديدة في المجالين الصحي والتعليمي باعتبار أنهما يمسان حياة الناس ومستقبلهم خاصة في ظل جائحة كوفيد 19”.
كما شدد الأمين المساعد “الطاهري” على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للملف الاجتماعي جراء تفاقم البطالة وارتفاع معدل الفقر وتدهور القوة الشرائية بما ينبئ بوقوع احتجاجات وتوترات اجتماعية.
ودعا الطاهري الحكومة إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد والحكومة السابقة على غرار الاتفاقيات القطاعية التي لم ينشر منها في الرائد الرسمي سوى جزء قليل من جملة 46 أمرا حكوميا، وفق تصريحه، معتبراً أنه “من السابق لأوانه الحكم على الحكومة الحالية، وخياراتها ستكون على محك تحديات الواقع ورهاناته”.
يشار إلى ان رئيسة الحكومة نجلاء بودن أعلنت اليوم الاثنين، بقصر قرطاج عن تركيبة حكومتها المكونة من 24 وزيرا وكاتبة دولة من بينهم 9 نساء، والتي كلفت بتشكيلها منذ 29 سبتمبر الماضي من قبل رئيس الجمهورية، كما أدت بودن رفقة أعضاء الحكومة اليمين أمام الرئيس.
وكان سعيد كلف بودن برئاسة الحكومة نهاية الشهر الماضي، عقب شهر من إجراءات دستورية استثنائية، قضت بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة حكومة هشام المشيشي.
