مرصد مينا – العراق
أخفق الحزبان الرئيسيان في اقليم كردستان العراق في تقديم مرشح واحد لمنصب رئاسة العراق، والذي يجب أن يكون من المكون الكردي بحسب العرف السياسي المتبع في البلاد منذ العام 2003. إذ قرر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بالإجماع ترشيح رئيس الجمهورية العراقي الحالي برهم صالح لولاية ثانية، فيما يعتزم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ترشيح هوشيار زيباري.
وفي هذا السياق قال الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، إن منصب رئيس الجمهورية استحقاق للكورد إلا أنه ليس ملكاً لأحد، وقال المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد في بيان إن “البيان الصادر من اجتماع المجلس الوطني للاتحاد الوطني الكردستاني (ترشيح برهم صالح) غير منصف وتشويه للحقائق ولهذا نريد توضيح بعض الامور للراي العام الكوردستاني”.
وأضاف، “بعد اعلان نتائج الانتخابات؛ بتوصية من الرئيس (مسعود) بارزاني زار وفد من الديمقراطي جميع الاطراف الكوردستانية من اجل الحفاظ على توحيد البيت الكوردي وتشكيل وفد مشترك الى بغداد”، مشيرا إلى أنه “استنادا إلى الاجتماعات المشتركة بين المكتبين السياسيين الاتحاد والوطني عقد اجتماع مشترك واستقبل الرئيس بارزاني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني”، مبينا أن “هدف هذه الاجتماعات كان توحيد البيت الكوردي، لكن للاسف عندما توجه وفد مشترك الى بغداد ظهر أنه لايحمل اية رؤية واضحة لاتخاذ القرار، إضافة إلى أن الاتحاد انسحب من الوفد دون إبلاغ الديمقراطي”.
وقال محمد بحسب وكالة “شفق” إن “الاتحاد الوطني انسحب من جلسة مجلس النواب لاختيار رئاسة البرلمان”، معتبرا بأن “هذا الأمر تسبب في تشتيت وحدة الصف للكتل الكوردستانية في مجلس النواب”.
أما بشأن منصب رئيس الجمهورية، ذكر محمد أن “المنصب استحقاق كوردستانى، وليس ملكا لطرف معين او شخص معين، إلا أن الاتحاد الوطني مازال مصرا على اختيار شخص خارج موافقة البيت الكوردي”.
وشدد أن “على الاتحاد الوطني أن يكون حريصا على المحافظة على توحيد البيت الكوردي، وان يكون موقفه اكثر وطنية، ويجب ان يتحمل هذا الشرخ الذي حصل في البيت الكوردي.
وكان الاتحاد الوطني قد قال في بيان أمس الأحد إنه رشح عضوه القيادي ورئيس الجمهورية الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية، منتقدا قيام الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتقديم مرشح لهذا المنصب.
وجرى في العرف السياسي خلال الدورات الرئاسية المنصرمة، تسلم مرشح من الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية.
لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة، إذ أعلن الديمقراطي ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.
وحددت رئاسة البرلمان الجديدة موعداً اقصاه نهاية يوم 8 شباط المقبل، لتسلم الترشيحات الخاصة بمنصب رئاسة الجمهورية.
يذكر أن البرلمان العراقي جدد في 9 يناير الجاري انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً له لولاية ثانية، بعد أن حصل على ثقة 200 نائب.
ووفق تقارير إعلامية، فإن الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة، طرحت إعادة تسمية صالح لرئاسة الجمهورية، والكاظمي لرئاسة الحكومة، عقب التجديد للحلبوسي.
