توجهت أنظار العالم أجمع لمراقبة حيثيات الصراع التجاري بين قطبي الاقتصاد في العالم “الولايات المتحدة والصين” ونتائج مفاوضات الاتفاق التجاري بينهما، والذي انتهت المرحلة الأولى منه بتوقيع البلدين أمس.
ولم تكن النتائج المترتبة على توقيع تلك المرحلة ذات أثر فعلي على مختلف أسواق المال العالمية، فلم تتأثر العملات الرئيسية بشكل ملحوظ بمخرجات التفاهمات الصينية الأمريكية!.
اليورو سجل ارتفاعاً بسيطاً بنسبة 0.1% أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى عتبة 1.1164 دولار في أحدث تعاملاته.
أما مؤشر الأداء للدولار الأمريكي، سجل تراجعاً أمام ستة عملات منافسة في أدنى مستوى للعملة الأمريكية منذ ثمانية أشهر عند عتبة 97.14
في حين ارتفع اليوان الصيني نحو 0.1% إلى 6.8852 في أعلى مستوى منذ ستة أشهر، حيث يعتبر اليوان الصيني العملة الأكثر تأثراً بنزاع البلدين التجاري.
عملة اليابان المصنفة كملاذ آمن، تراجعت بنسبة 0.1% لتصل إلى 110.03 للدولار الواحد، في حين قفز الدولار الاسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.6916 للدولار؛ حيث تعتبر العملتان مقياساً عمليا لحالات التوتر في الاقتصاد الدولي.
من جهتها، فقد قفزت البورصات العالمية لمستويات قياسية سريعة وتباطئت لاحقاً لتجدد المخاوف من قدرة الاتفاق على تهدئة التوترات التجارية نظراً لبقاء المشاكل الشائكة على طاولة التفاوض حتى اللحظة.
وشهدت أسعار الذهب تراجعاً مرتبط ببقاء المخاوف المتعلقة برسوم وقضايا أساسية لما تحل بعد.
حيث انخفض الذهب في تعاملات ما بعد توقيع الاتفاق بنسبة 0.2% إلى 1552.22 دولار للأونصة وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% إلى 1552.6 دولار.
هذا واستفادت أسواق النفط من توقيع الاتفاق، نظراً للتوقعات بمزيد من الطلب الصيني لمنتجات الطاقة الأمريكية، حيث انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة أكثر من التوقعات، وارتفع خام برنت القياسي 0.5% إلى 64.3 دولار للبرميل، وصعد الخام الأمريكي 0.5% إلى 58.11 دولار للبرميل.
يذكر أن معظم حيثيات المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، كانت متوقعة من جانب المستثمرين منذ شهور، الأمر الذي يفسر كثيراً من نتائج ما بعد التوقيع.
وينص الاتفاق الأولي على تطبيق هدنة في النزاع التجاري المستمر بين القطبين، تقوم الصين خلالها بشراء النفط والغاز المسال وغيرها من منتجات الطاقة الأمريكية بزيادة في القيمة تصل لخمسين مليار دولار خلال العامين القادمين.
