مرصد مينا
أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين قانون التعديل القضائي (اختبار المعقولية) في القراءة الثالثة وبأغلبية 64 صوتا. فيما تواصلت الاحتجاجات في محيط مبنى الكنيست، حيث حاول المحتجون اقتحام مبنى الكنيست وإغلاق المداخل لمنع أعضاء الكنيست من الوصول إلى جلسة التصويت؛ في حين أعلنت الشرطة اعتقال 19 متظاهرا منذ ساعات الصباح، خلال مواجهات مع “مثيري الشغب، الذين قاموا بالإخلال بالنظام العام وعصيان أوامر الشرطة”. حسب تعبيرها.
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال بدوره: “بدأنا بإصلاح النظام القضائي وإعادة التوازن بين السلطات وسنستمر في الإصلاح بمسؤولية”.
من جانبه علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على التعديل بالقول: “هذه بشرى سارة لإسرائيل، فبدءا من اليوم ستكون إسرائيل أكثر ديمقراطية، القانون الذي أقررناه اليوم مهم للديمقراطية، لكن هذه فقط البداية”، مضيفا : “من أجل دولة إسرائيلية أكثر يهودية وديمقراطية، يجب أن نمرر بقية قوانين الإصلاح، بما في ذلك تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة وتغيير سلطات المدعين العامين”.
وذكرت القناة 12 العبرية، أنه “بعد التصويت على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أصبح القضاء الإسرائيلي غير مخوّل بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجة عدم المعقولية”.
و”اختبار المعقولية” قانون يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.
يشار أن قانون “اختبار المعقولية” ينص على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواء فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب. ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
