مرصد مينا
أغلق الادعاء العام الاتحادي في سويسرا تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال لعائلة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان “على الرغم من التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول”.
الادعاء السويسري أكد أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (حوالي 429 مليون دولار).
يشار أن هذا القرار يأتي بعد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في السادس من أبريل بتأييد إلغاء عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على مبارك وأسرته وفك تجميد أصولهم.
وذكر حكم الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات كانت غير قانونية، وأمرت المجلس الأوروبي بدفع تكاليف التقاضي التي تحملتها أسرة مبارك.
من جهته قال جمال مبارك في بيان “قرار مكتب الادعاء الاتحادي السويسري يؤكد صحة موقفنا بعد أكثر من عقد من التحقيقات المزعجة والعقوبات وتبادل المساعدة القانونية”، مضيفا “أصولنا وأنشطتنا كانت وما زالت مشروعة ومعلنة بالكامل للسلطات المصرية المعنية. ويعتبر القرار خطوة مهمة في جهودنا لتأكيد حقوقنا وإثبات براءتنا من المزاعم الكاذبة الموجهة لنا منذ 11 عاما”.
يذكر أن التحقيق السويسري بدأ في 2011 بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى سقوط مبارك الذي شغل المنصب 30 عاما. وجمدت الحكومة السويسرية أصولا مملوكة لأسرة مبارك والمقربين منه.
القضية الجنائية “المعقدة” تضمنت في البداية 14 مشتبها، من بينهم نجلا مبارك، بالإضافة إلى 28 شخصا و45 كيانا قانونيا تمت مصادرة أصولهم. وقال مكتب المدعي العام إن خمسة من المشتبه بهم ما زالوا قيد التحقيق.
ويعتقد أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.
وبعد الإطاحة بمبارك في فبراير 2011 قدم حكام مصر الجدد عدة طلبات لسويسرا للحصول على مساعدة قانونية من أجل استعادة الأموال وطلب مسؤولون سويسريون الأمر نفسه من القاهرة، لكن هذه القضايا انتهت دون نجاح في 2017.
يشار أنه منذ عام 2015، أنهت اتفاقيات المصالحة والعديد من أحكام البراءة في مصر القضايا المتعلقة بالأطراف الرئيسية، وسحبت مصر مطالباتها المتعلقة بهؤلاء الأشخاص. ودفع ذلك السلطات السويسرية إلى إغلاق جزء من التحقيق وإعادة 32 مليون فرنك إلى مصر في عام 2018.
ولم يتمكن ممثلو الادعاء في سويسرا من إثبات مزاعم بأن المشتبه بهم شكلوا عصابة إجرامية، مما زاد من صعوبة ملاحقة تهم غسل الأموال المحتملة، بحسب رويترز.
