تعرضت الجزائر في الآونة الأخيرة لانتقادات من طرف مستثمرين محلين وأجانب يعتقدون أن الإصلاحات الاقتصادية المُعلن عنها من طرف الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، مجرد واجهة لواقع معاكس تمامًا يميزه ثلاثية عدم استقرار القوانين، غياب الشفافية وتفشي البيروقراطية.تصريح السفير الأمريكي الأخير، جون ديروشر، عن عجز شركات بلاده الراغبة في الاستثمار بالجزائر على “التنبؤ” بالقرارات الاقتصادية للحكومة، لم يكن الأول من نوعه، فقبله عبّر مستثمرون محليون عن “انزعاجهم” من العراقيل التي تضعُها الحكومة الجزائرية بوجه الراغبين ببعث استثمارات “جدية”. وكالاتمرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
