جاء ذلك في مرسوم أرسلته وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا للسلطات المحلية في الولاية في نهاية نوفمبر، حسبما كشفت وزيرة الداخلية المحلية تامارا تسيشانغ.

وينص المرسوم  على وجوب الاعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود “باعتباره مصلحة وطنية لألمانيا”، كما نص المرسوم على أن “الحصول على الجنسية الألمانية يتطلب الالتزام بحق إسرائيل في الوجود”. كما يجب وفق المرسوم التأكد عند التجنيس “ما إذا كانت هناك أي مؤشرات تشير إلى وجود مواقف معادية للسامية”.

ولذلك يتعين على المتقدمين للحصول على الجنسية أن يؤكدوا كتابة قبل التجنيس “أنهم يعترفون بحق إسرائيل في الوجود ويدينون أي مساع موجهة ضد وجود دولة إسرائيل”، وبالتالي يتم استبعاد عملية التجنس إذا واصل الأجانب الذين يتقدمون للتجنيس مساع موجهة ضد النظام الأساسي الحر والديمقراطي، ويشمل ذلك أيضًا  الجرائم المعادية للسامية  أو إنكار حق إسرائيل في الوجود.

وسيعطى للبلديات بيان محدد للصياغة المقترحة، التي يجب على المتقدمين التوقيع عليها. وفي حالة رفض المتقدم التوقيع فلن يتم تسليمه وثيقة التجنس، ويجب تدوين ذلك في ملف المتقدم، وبالتالي يعتبر طلب الحصول الجنسية مرفوضًا.