الافراج عن آلاف المساجين.. النيابة المصرية توضح ملابسات قضية “العوامية”

مرصد مينا – مصر

أثارت حادثة “العوامية” جدلًا واسعا في مصر بعد اتهام عنصر أمن بقتل المواطن، “عويس الراوي”، بمحافظة الأقصر أثناء محاولة قوات الأمن ضبطه.

النيابة العامة المصرية قالت في بيان لها: إنها “كانت قد أذنت بضبط المتوفى وآخرين من ذويه لاستجوابهم فيما نسب إليهم من جرائم إرهابية على ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني”، مشيرة الى أنها “أُخطرت بوفاته بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجهت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم نفاذا لإذن النيابة العامة، وذلك بسلاح ناري آلي ضبط جوار جثمانه،  بقصد الحيلولة دون تنفيذ الإذن”.

وفقاً للبيان، فقد انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمانه وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه قبل دفنه، كما استجوبت شقيقه الذي تم ضبطه خلال تنفيذ الإذن، وكذلك استجوبت ضابط الشرطة قائد المأمورية التي كلفت بتنفيذ إذن النيابة العامة، واستمعت لشهادة والد المتوفى.

وأكدت النيابة أنها “تبينت من ذلك، اختلاف أقوال الثلاثة الذين تم استجوابهم حول ملابسات واقعة الوفاة، لذا آثرت عدم الإفصاح في بيانها عن مؤدى أقوالهم حفظا لسلامة التحقيقات حتى انتهائها.”

كما نفت في البيان، صحة ما جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة حول ملابسات الواقعة، مؤكدة أن والد المتوفى نفى في تحقيقات النيابة العامة وقوع أي اعتداء عليه من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن النيابة.

وشددت النيابة العامة على ضرورة الالتزام بما تصدره وحدَها دون غيرها بشأن تلك الواقعة وغيرها من الوقائع، وتجنب الشائعات والأخبار الكاذبة التي تضر حتما بالسلم العام وتؤثر سلبًا على سلامة التحقيقات.

في سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا بالإفراج عن 2081 من المسجونين، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر لسنة 2020.. ذكرى الحرب التي خاضتها مصر ضد إسرائيل.

وجاء قرار الوزارة تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 553 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، من الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر لسنة 2020، وكذا لائحة قانون السجون بشأن الإفراج تحت شرط من استوفوا شروط الإفراج.

قطاع السجون انتهى من فحص ملفات السجناء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (1822) مسجون، والإفراج المشروط عن (259) سجينًا.