مرصد مينا
سجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بمعدل سنوي بلغ 0.2% خلال الربع الأول من عام 2025، في أول تراجع للناتج المحلي الإجمالي منذ ثلاث سنوات، بحسب بيانات معدّلة نشرتها الحكومة الأميركية اليوم الخميس، ونقلتها شبكة “يو إس نيوز آند وورلد ريبورت”.
يعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها السياسات التجارية التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تسببت في اضطراب بيئة الأعمال، ودفعت الشركات إلى تسريع وتيرة استيراد السلع الأجنبية تفادياً للرسوم الجمركية المرتقبة، ما أدى إلى ارتفاع غير معتاد في الواردات خلال تلك الفترة.
وسجلت الواردات نمواً كبيراً بنسبة 42.6%، وهي الوتيرة الأسرع منذ الربع الثالث من عام 2020، ما سحب أكثر من 5 نقاط مئوية من النمو الاقتصادي، بينما تراجع إنفاق المستهلكين بشكل ملحوظ، وهو ما زاد من الضغط على النشاط الاقتصادي العام.
كما شهد إنفاق الحكومة الفيدرالية انخفاضاً حاداً بنسبة 4.6% على أساس سنوي، في أكبر تراجع من نوعه منذ ثلاث سنوات، مما ساهم أيضاً في ضعف الأداء العام للاقتصاد الأميركي في الربع الأول من هذا العام.
في المقابل، أظهر أحد مؤشرات القوة الأساسية للاقتصاد -وهو مقياس يستثني العناصر المتقلبة مثل الصادرات والمخزون والإنفاق الحكومي – نمواً نسبته 2.5% خلال الفترة من يناير إلى مارس، منخفضاً من 2.9% في الربع الأخير من عام 2024، إلا أنه لا يزال يشير إلى قوة نسبية في الطلب المحلي والاستثمار الخاص.
وشكّلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، بمعدل 10% على معظم واردات السلع، إضافة إلى الضرائب على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، مصدر قلق كبير للمستثمرين والشركات، ما ألقى بظلال من الشك على آفاق النمو المستقبلي.
وفي تطور قضائي لافت، أصدرت محكمة اتحادية أمس الأربعاء حكماً بوقف الرسوم الجمركية بنسبة 10% التي فرضها ترامب، إضافة إلى تعليق الضرائب المفروضة على واردات من كندا والمكسيك والصين، معتبرة أن الرئيس قد تجاوز حدود صلاحياته التنفيذية.
