ولفت مكتب الاحصاء، في تقريرٍ له أمس – الجمعة، إلى أن معدل العجز في الميزان التجاري بلغ 1.808 مليار دولار، بعد أن سجل 497 مليار دولار في ذات الفترة من العام 2018، وذلك وسط توقعات بأن يستمر معدل العجز بالارتفاع مع حلول نهاية العام الحالي، خاصة وأن المؤشرات الجمركية لم تسجل أي ارتفاع في معدلات الصادرات التركية خلال الشهرين الاخيرين.
تزامناً، كشفت تقديرات مالية أن الاقتصاد التركي لا يزال يرزح تحت ضغط تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، خاصةً وأنها فقدت خلال العام الماضي وحده ما نسبة 30 في المئة من قيمتها، ما أدى بحسب التقديرات إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد وتراجع القوة الشرائية، إلى جانب فرض حالة ركود اقتصادي باتت تهدد آلاف فرص العمل بالضياع.
إلى جانب ذلك، أوضحت التقديرات المالية أن نسبة الديون العامة للشركات التركية خلال الفترة القادمة، باتت مرشحة للارتفاع بشكلٍ كبير، في ظل الوضع المالي الحالي، الأمر الذي يشير إلى احتمالية إغلاق العديد من منها خلال الأشهر الأولى من السنة الجديدة، أو البحث عن موطن استثمارات آخر، لاسيما وان تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد؛ قفزت لأعلى مستوياتها خلال شهر تشرين الأول الماضي.
وتأتي الإحصائيات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي الحديث عن توجه الإدارة الامريكية لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على الحكومة التركية، بسبب الانتهاكات التي ارتكبها الجيش التركي خلال ما يعرف إعلامياً بعملية “نبع السلام”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
