أظهر تقرير لوزارة الخزانة والمالية التركية تراجع قطاعات الاقتصاد المحلي بشكلٍ عام خلال السنة الحالية بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض قيمة الليرة التركية مقارنة بالدولار الأمريكي.
التقرير أوضح تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد، الذي بلغ 9 آلاف و632 دولاراً، وهو أقل معدل تشهده البلاد منذ العام 2007، في وقت وصلت فيه نسب البطالة إلى 12.8 بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ ما يزيد عن عشر سنوات.
إلى جانب ذلك، عرض تقرير الوزارة، أن حجم مشاركة القوى العاملة في الشركات والمؤسسات الاقتصادية انخفض بمستوى بسيط ليسجل 52.9 بالمئة مقارنة مع 53.2 بالمئة العام الماضي، مشيراً إلى أن 33 بالمئة من العمال في تركيا يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.
وكانت أزمة تركيا الاقتصادية قد تفجرت بشكل واضح بعد توتر العلاقات بينها وبين واشنطن العام الماضي على خلفية قضايا سياسية واقتصادية، مما أدى إلى تراجع الليرة التركية إلى مستويات قياسية بعد انتعاش دام لعقود، لتعود الأزمة وتتعمق بين البلدين بعد عقد حكومة الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” صفقة صواريخ إس 400 مع روسيا، والتي زادت الشرخ بين أنقرة وواشنطن، في ظل الحديث عن ضغوط يمارسها الكونغرس على إدارة الرئيس “دونالد ترامب” لفرض عقوبات اقتصادية مباشرة على تركيا، الامر الذي يشير إلى صعوبات جديدة وعقبات قد يواجهها الاقتصاد التركي بحسب وجهة نظر محللين اقتصاديين.
ووفقاً لصحف أمريكية فإن إدارة الرئيس الأمريكي تُعدّ عقوبات قاسية قد تدمر اقتصاد أنقرا حقيقة، وبحسب ما ترجمه مرصد مينا عن “فورين بوليسي” فإن كل من وزارتي الخارجية والدفاع تدعم فرض العقوبات القصوى على تركيا، والتي قد تشمل عزل أنقرا عن النظام المالي الأمريكي.
“آرون شتاين” – مدير برنامج الشرق الأوسط التابع لمعهد أبحاث “Foreign Policy” أضاف من جهته: ;laquo;إن العقوبات ستذهب إلى البيت الأبيض، لكن “ترامب” هو البطاقة الصلبة، ويمكن أن يوقف تنفيذها;raquo
وخلال اجتماعه مع “إردوغان” في قمة مجموعة العشرين في اليابان في حزيران الماضي، قدم “ترامب” مذكرة تصالحية، وألقى باللوم على إدارة الرئيس السابق “باراك أوباما” في النزاع، ووعد بالنظر في “حلول مختلفة” لحل القضية مع تركيا.
أما مؤشرات الأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد وبحسب ما تحدث عنه ساسة أتراك، وصلت حدود القصر الرئاسي، مع إلغاء المناقصة التي أعلنت عنها الرئاسة التركية، قبل فترة، لاستئجار 19 سيارة محلية الصنع، إضافة إلى ست سيارات من طراز أجنبي لمدة 36 شهراً بهدف استخدامها في خدمات مختلفة للقصر.
وعن معدلات البطالة في عهد حكم حزب العدالة والتنمية، فقد سجلت أكبر نسبة بطالة في العام 2008 حين وصلت إلى 15 بالمئة في عموم البلاد، كما واجهت تركيا أزمة اقتصادية كبيرة عام 2001، حيث تم تصنيفها كأعلى ثالث معدل تضخم في العالم.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
