أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، أن اقتصادها بدأ يتعافى، ويشهد نمواً إيجابياً، مع تراجع في العجز الكلي، مقارنة بالعام الماضي.
وزير المالية المصري “محمد معيط”، قال، اليوم الاثنين: إن بلاده تستهدف نمو الاقتصاد 6.4 في المئة بالسنة المالية المقبلة 2020-2021، وتراجع العجز الكلي إلى 6.2%.
ويأتي إعلان المسؤول المصري عن هذه الأرقام في الوقت الذي يحظى فيه الاقتصاد المصري دعما من تحسن السياحة، وتحويلات قوية من العاملين في الخارج، وبدء الإنتاج من حقول غاز مكتشفة حديثاً.
وأعلن رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي” وفي تموز الماضي، عن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6 في المئة في السنة المالية 2018-2019.
وتتطلع القاهرة لاستمرار علاقات التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج جديد، وذلك مع اقتراب نهاية قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وقالت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء المصرية على “فيسبوك” سابقاً، إن الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، أكد تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال برنامج جديد للتعاون يركز على تحقيق مستهدفات محددة، دون كشف مزيد من التفاصيل عن البرنامج.
ووقعت مصر اتفاقا مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار في الحادي عشر من نوفمبر 2016، بعد انخفاض حاد في قيمة عملتها واستحداث ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود، لخفض العجز في الميزانية وفي ميزان المدفوعات، وانتهى البرنامج في تشرين الأول الفائت.
وتحاول مصر النهوض باقتصادها عبر سلسلة من المشاريع الاقتصادية، التي بدأت بانفتاح عالمي أكبر ابتداءً من الدول العربية، وتمتين وتجديد علاقاتها الاقتصادية القديمة، لذا فقد وقعت مصر على العديد من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية الجديدة هذا العام، والتي من المتوقع أن تستمر لسنوات مقبلة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
