مرصد مينا – المغرب
ألقى فيروس كورونا والجفاف بظلالهما على الاقتصاد المغربي، الذي انكمش بنسبة تُقدرُ بـ 13.8 بالمئة في الربع الثاني من 2020، بعدما وصل إلى 0.1 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.
وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها مساء الأحد، أسباب انكماش معدل النُمو الاقتصادي في الرُبع الثاني من العام الجاري إلى انخفاض الأنشطة الزراعية بنسبة 6,1 بالمائة والأنشطة غير الزراعية بنسبة 14.4 بالمئة بسبب جائحة كورونا التي باغتت العالم والمغرب وتدابير الحجر الصحي الذي فُرض منذ شهر آذار الماضي في إطار إجراءات التصدي لجائحة كوفيد 19.
كذلك تأثر القيمة المضافة للقطاعات غير الزراعية بالجائحة والجفاف الذي ألقى هو الآخر بظلاله على محصول الحبوب في الموسم الحالي، حيث لن يتعدى 3 ملايين طن، مُقابل 5.2 ملايين طن في الموسم الماضي حسب البيانات الصادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن مردودية الحبوب ظلت مُتواضعة بسبب العجز المسجل في التساقطات الشتوية الذي أثر سلبا على عملية النُضج، مُقارنة بتحسن زراعات الخُضروات الموسمية والسكرية وبعض الورديات.
وسجلت المندوبية تراجع صادرات المغرب بنسبة 25,1 بالمائة مُتأثرة بانخفاض مبيعات مُعظم المواد خاصة السيارات والنسيج ومركبات الطائرات، بينما انخفضت الواردات بنسبة 26,7 بالمائة في ظل تراجع مشتريات مواد التجهيز والاستهلاك والمواد الخام والطاقة وكذلك النصف مُصنعة، بينما سجلت واردات المواد الغذائية ارتفاعا بفعل مشتريات الحبوب والسكر والمواد العلفية.
وسجل الاستثمار المغربي تراجعا بـ 49.4 بالمئة مقابل 4.8 بالمئة في الفصل الأول، حيث تأثر الاستثمار بتقلص الاستثمارات في المواد الصناعية وأنشطة البناء في ظل توقف وحدات الإنتاج وانخفاض في تخزين المُقاولات.
وسجلت من جهة أخرى المندوبية السامية للتخطيط، تحسُناً في رصيد المغرب من العُملة الصعبة بنسبة 22.1 بالمئة في الفصل الثاني من العام الجاري، بينما سجلت تصاعد القُروض الموجهة للإدارة المركزية.
وبلغ رصيد المغرب من النقد الأجنبي في نيسان الماضي 28.5 مليار دولار، في وقت توقع صندوق النقد الدُولي أن يستقر ذلك الرصيد في حدود 20.1 مليار دولار في العام الحالي.
