مرصد مينا
تُعتبر الانتخابات الأمريكية التي تجري اليوم الثلاثاء بمثابة اختبار حاسم للهيمنة على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأميركي، في ظل الانقسام الحالي بين الجمهوريين المؤيدين لدونالد ترامب والديمقراطيين المؤيدين لكامالا هاريس.
ومن المتوقع أن تؤثر نتائج هذه الانتخابات بشكل كبير على قدرة الرئيس المقبل، الذي سيتم اختياره اليوم، على الحكم حتى الانتخابات المقبلة للكونغرس في عام 2026.
ويشير محللون مستقلون إلى أن الجمهوريين قد يكون لديهم فرصة جيدة لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون حاليا بأغلبية ضئيلة تبلغ 51 مقابل 49.
ومع ذلك، فإن الجمهوريين قد يواجهون خطر فقدان السيطرة على مجلس النواب، إذ يحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بأربعة مقاعد لاستعادة الأغلبية في المجلس المكون من 435 مقعداً.
كما هو الحال في الانتخابات الرئاسية، من المرجح أن تحدد مجموعة صغيرة من الناخبين نتيجة هذه الانتخابات.
سبع سباقات تنافسية
وتعتمد معركة مجلس الشيوخ على سبع سباقات تنافسية، في حين أن مجلس النواب يشهد تنافساً حاداً على أقل من أربعين مقعداً.
الاستطلاعات تشير إلى عدم وجود تفضيل واضح بين الحزبين، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته “رويترز/إبسوس” في أكتوبر الماضي أن 43% من الناخبين المسجلين يفضلون المرشح الجمهوري في مناطقهم، بينما تساوى النسبة مع الذين يفضلون المرشح الديمقراطي.
بينما يواجه الديمقراطيون تحدياً كبيراً في محاولتهم الحفاظ على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ، إذ يشغل أعضاء المجلس مقاعدهم لولاية تمتد لست سنوات.
ويحتاج الجمهوريون إلى الفوز بمقعدين فقط للحصول على الأغلبية، مما يبدو ممكناً في ظل التنافس على عدة ولايات في الغرب الأوسط.
ومع أن الجمهوريين قد يحققون زيادة في عدد المقاعد، إلا أنهم من غير المرجح أن يصلوا إلى أغلبية 60 صوتاً اللازمة لتمرير معظم التشريعات.
وفي مجلس النواب، الوضع أكثر تعقيداً، حيث يحظى الجمهوريون بأغلبية ضئيلة جداً تبلغ 220 مقعداً مقابل 212.
ويعتقد المحللون أن الديمقراطيين قد يحصلون بسهولة على عدد كافٍ من المقاعد للسيطرة على المجلس.
لكن ومع ضمان كل حزب لنيل ما لا يقل عن 200 مقعد، من المتوقع أن يحصل الحزب الفائز على أغلبية ضئيلة قد تعرقل قدرة المجلس على الحكم، وهو ما تجلى خلال العامين الماضيين من خلال الخلافات الداخلية بين الجمهوريين التي أدت إلى فشل عمليات التصويت واضطرابات قيادية.
