كشف عضو تيار الإصلاح الإيراني، “محمود صادقي”، عن دفع عدد من الراغبين للترشح للانتخابات النيابية القادمة، رشاوى عبر وسطاء للحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور، على طلبات الترشح الخاصة بهم.
وأشار السياسي الإيراني، إلى أن قيمة الرشاوى قد تصل إلى مبلغ 300 ألف دولار ، لا سيما وأن وبعض أعضاء البرلمان المعروفين الآخرين بمن فيهم المحافظ علي مطهري، لم تتم الموافقة عليهم من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات المقبلة.
إلى جانب ذلك، تعهد “صادق” بوجود عشرات المرشحين المحتملين للانتخابات القادمة، والذين أكدوا له أنهم مروا بتجارب مماثلة، لافتاً إلى أنهم مستعدون للإدلاء بشهادتهم، في حل فتح تحقيق بالأمر.
ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن مجلس صيانة الدستور، الذي يعتبر الجهة المخولة بمنح الموافقات على طلبات الترشيح، قد رفضت عدد كبير من طلبات مرشحين غير موالين للمرشد، لخوف الانتخابات القادمة، المزمع إجراءها الشهر المقبل، حيث كشف رئيس المجلس التنسيقي للجبهة الإصلاحية، “مصطفى كواكبيان”، عن رفض مجلس صيانة الدستور طلب نحو 100 مرشح من تياره، لخوض الانتخابات البرلمانية.
كما كانت صحيفة إيرانية قد نقلت عن المحامي “محمد طاهر الكناني”، الذي تم استبعاده من الانتخابات البرلمانية ثلاث مرات، قوله إنه تلقى اتصالات من قبل وسطاء، أكدوا له أن لهم نفوذاً في مجلس صيانة الدستور، وطلبوا منه 50 ألف دولار للحصول على موافقة الترشح في الانتخابات.
وكان الرئيس الإيراني، “حسن روحاني” قد تعهد في كلمة متلفزة، بثها التلفزيون الإيراني الرسمي، بأن الانتخابات العامة المقبلة في البلاد، ستحمل معها تغيراً كبيراً على السياسة الإقليمية والدولية، دون التطرق إلى طبيعة وشكل ذلك التغير.
وتأتي الانتخابات الإيرانية، في وقت، تمر فيه البلاد بواحدة من أشد ازماتها على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية، الداخلية والخارجية، والتي تفاقمت مع اشتداد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على قطاع النفط الإيراني، بالإضافة إلى الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها إيران منذ قرابة ثلاثة أشهر، وما أضيف إليها من أزمات، أشعلتها حادة الطائرة الأوكرانية المنكوبة، والتي قتل فيه 178، راكباً معظمهم من الإيرانيين، إلى جانب حادثة مقتل قائد فيلق القدس السابق، العميد “قاسم سليماني”، والتي احدثت خللاً في المنظومة العسكرية الإيرانية.
