أكدت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، الأربعاء، أنه لا مجال للتراجع عن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في الـ 13 من شهر أوكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنها مطالبة بتطبيق القانون، وذلك على خلفية تقدم المرشح “نبيل القروي” بطلب تأجليها.
وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “أنيس الجربوعي” تعليقاً على طلب القروي لتأجيل موعد الانتخابات : ''لكل شخص الحق في اللجوء للقضاء الإداري، لكن الهيئة مطالبة بتطبيق القانون وتحكمها آجال دستورية''
وأضاف عضو الهيئة في تصريح لإذاعة “موزاييك”: “الهيئة مطالبة بتنظيم الدور الثاني من الرئاسية بعد أجل أقصاه نصف شهر من الإعلان النهائي لنتائج الدور الأول، أي يوم 13 أكتوبر 2019″، لافتاً إلى أن تجاوز هذا الأجل سيضع الهيئة في إشكال قانوني عويص.
وأشار الجربوعي إلى أن الهيئة، باشرت بتوزيع المواد الإنتخابية، والتحضير اللوجستي والتقني للدور الثاني من الرئاسية، مشدداً على أنه ''لا مجال للتراجع عن تاريخ 13 أكتوبر''
من جهة أخرى، نفى رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي “فابيو ماسيمو كاستالدو” في تصريح لذات المصدر، الأنباء المتداولة حول تقدم البعثة بطلب للسلطات التونسية لإطلاق سراح القروي، مشيراً إلى أن ذلك لا يندرج ضمن مهامهم كبعثة، وأنهم يحترمون استقلال القضاء التونسي.
وقال “ماسيمو كاستالدو”: “تقدمنا فقط بطلب من أجل منحنا فرصة لقاء المرشح نبيل القروي داخل السجن”، وذلك في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين”، ملافتاً إلى أن البعثة التقت المرشح “قيس سعيد” خلال مناسبتين.
وأكد على أنهم لم يتلقوا رداً كتابياً بالرفض أو القبول من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشدداً على أنه ليس من اختصاصهم طلب إطلاق سراح القروي، لكن من واجبهم لفت نظر الهياكل المتداخلة في العملية الإنتخابية، إلى ضرورة التفكير في أهمية توفير كل الظروف الملائمة للناخب التونسي، لحسن إختيار مرشحه في الدور الثاني للرئاسية.
كما عبر المسؤول الأوروبي عن احترامه للقرار التلقائي والشخصي للمرشح قيس سعيد، المتعلّق بعدم القيام بحملة انتخابية، محترماً في ذلك الأخلاق السياسية ووضعية المرشح المنافس له نبيل القروي، القابع في السجن.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
