مرصد مينا – فرنسا
يصوّت النواب الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مكافحة “الانفصاليّة” المثير للجدل، والذي يعتبر منتقدوه أنّه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهوريّة.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإنه من المقرّر أن تصوّت الجمعية الوطنية بعد ظهر اليوم، على النصّ الذي “يعزّز المبادئ الجمهورية”، بعد نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها تبنّي 313 تعديلاً.
مشروع القانون أُعد بدفع من الرئيس “إيمانويل ماكرون”، إثر الصدمة التي خلّفتها سلسلة اعتداءات “جهادية”، بدءاً من الهجوم على أسبوعية “شارلي إيبدو” الساخرة في كانون الأول/يناير 2015 وصولاً إلى قطع رأس الأستاذ “صامويل باتي” في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
نص مشروع القانون، يُجرّم “الانفصالية” ويعزّز الرقابة على الجمعيّات، وتمويل الأنشطة الدينيّة، كما يشدّد الخناق على نشر الكراهيّة عبر الإنترنت.
ويتشابه المشروع مع قوانين مهمّة على غرار قانون 1905 الذي كرّس الفصل بين الكنيسة والدولة، والذي يُعتبر عماد العلمانيّة الفرنسيّة.
وبحسب مصادر مطلعة، تريد السلطات من وراء النصّ وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينيّة وحثّها على وقف تلقّي “تمويلات أجنبيّة”، من خلال فرض رقابة صارمة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة.
كما يكرّس القانون مبدأ الحياد الدينيّ لموظّفي القطاع العام، ويهدف إلى منع تسرّب أشخاص يُعتبرون متطرّفين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة الإسلام المتطرّف.
وزير الداخليّة “جيرالد دارمانان” قال خلال افتتاح النقاشات في الجمعيّة الوطنيّة إنّ “بلدنا يعاني من نزعات انفصاليّة، أوّلها التطرّف الإسلاميّ الذي ينخر وحدتنا الوطنيّة”.
واعتبر الوزير الفرنسي أنّ مشروع القانون “يطرح استجابات ملموسة للانعزال المرتكز على الهوية ولانتشار الإسلام المتطرف، الذي يمثّل إيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤسّسة للجمهوريّة” على حد وصفه.
من جهة ثانية، يرى معارضو مشروع القانون، أنّه يقيّد الحريّات ويقدّم رؤية ضيّقة للعلمانية وأنّ بعض فصوله مكرّرة وموجودة في قوانين نافذة.
وكانت الجمعيّة الوطنيّة، شهدت جدلاً حادّاً حول فصل يتعلّق بالتعليم في المنزل الذي يهمّ اليوم نحو 62 ألف طفل في فرنسا، حيث يشدّد مشروع القانون الخناق على هذا النوع من التعليم عبر فرض ترخيص مسبق وشروط محدّدة لنيل هذا الترخيص، كالدوافع الصحيّة، أو الإعاقة، وتنقّل العائلة بين مناطق عدّة، وغيرها.
ويذكر أن فرنسا شهدت السبت الماضي تظاهرة ضمت نحو مئتي ناشط حقوقيّ وأعضاء جمعيّات مسلمة، وذلك دفاعاً عن حقّ المسلمين “في أن يكونوا مواطنين كالآخرين”.
