مرصد مينا – ليبيا
تراجع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، عن تأييد تكليف البرلمان لـ “فتحي باشاغا” لتشكيل حكومة ليبية خلفا لعبد الحميد الدبيبة.
واعتبر أن “إصدار مجلس النواب قرار تكليف رئيس للحكومة، قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة، والبت في هذا الشأن، إجراء غير سليم”، مضيفا نشر عبر الفيسبوك أن صدور قرار التكليف قبل جلسته المقررة “لا يساعد في بناء جسور الثقة بين المجلسين.
البرلمان الليبي كان قد أصدر أمس الثلاثاء، قرار رقم 1 لسنة 2022، بشأن تكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية، وذلك بعد 5 أيام من تصويت المجلس على اختياره للمهمة خلفا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
من جهته، أوضح باشاغا في وقت سابق أنه بدأ مشاورات موسعة لتشكيل حكومته الجديدة، في حين لا يزال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة متمسكا بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
يشار أن المشري قال يوم 12 فبراير أن قضية تغيير الحكومة لم تكن وليدة الفترة الحالية، وأن المجلسين (النواب والدولة) توافقا على فتح ملف السلطة التنفيذية وفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة من جديد، لكنه عاد في اليوم التالي، وقال إن التعديل الدستوري وتغيير الحكومة اللذين أقرهما البرلمان خلال جلسته الأخيرة “غير نهائية”، لافتا إلى أن “هناك العديد من الملاحظات حولها”.
موقف المشري يعزز حالة الانقسام التي باتت موجودة في البلاد بين (75 عضوا) داعم لتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، و(54 عضوا) مؤيد لبقاء رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة.
