مرصد مينا – ميانمار
أعلنت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، غير الحكومية، عن مقتل 500 مدني في ميانمار، منذ إعلان الانقلاب العسكري في البلاد، مطلع شباط الماضي، ضد الحكومة المدنية.
وأشارت الجمعية إلى ان عدد ضحايا الانقلاب العسكري قد يكون أعلى من الإحصائية المعلن عنها، لافتةً إلى أن كافة الضحايا سقطوا حلال ممارسات عنيفة من قبل قوات الأمن المنتشرة في عدة مدن رئيسية من البلاد.
في ذات السياق، أوضحت الجمعية أنه لا يزال هناك المئات ممن اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين في عداد المفقودين ومصيرهم لا يزال مجهول، مشيرةً إلى أن من بين القتلى 7 أطفال.
يشار إلى أن حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار، اقد أعلن في الأول من شباط الماضي، اعتقال رئيس البلاد “وين مينت”، وزعيمة الحزب، رئيسة الوزراء “أونغ سان سوكي”، بالإضافة إلى مسؤولين كبار، وذلك بعد بيان ألقاه عدد من القادة العسكريين في البلاد، حول إلغاء الدستور وتشكيل حكم عسكري للبلاد.
تزامناً، أطلق نشطاء حملة أطلقوا عليها اسم “إضراب القمامة” وذلك احتجاجاً على الحكم العسكري والإحصائيات التي أشارت إلى ارتفاع عدد قتلى المحتجين بأيدي قوات الأمن.
وتعيش ميانمار منذ إعلان الانقلاب على السلطة، اضطرابات تخللها اندلاع سلسلة كبيرة من المظاهرات، الرافضة لإعادة الحكم العسكري بعد عشر سنوات من نظام الحكم المدني.
