مرصد مينا – البحرين
أصدرت محكمة بحرينية، يوم الاثنين، أحكاما بالسجن وفرض غرامات على مسؤولين في بنوك إيرانية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وكالة الأنباء البحرينية “بنا” قالت إن “محكمة الاستئناف العليا الجنائية أصدرت أحكاما في 5 قضايا غسل أموال، متهم فيها 3 مسؤولين في بنك المستقبل وثلاثة بنوك إيرانية”.
صحيفة “الأيام” نقلت عن رئيس النيابة “محمد جمال سلطات” قوله إن “المحكمة قضت بإجماع الآراء بتأييد عقوبة السجن لمدة 5 سنوات للمسؤولين، وبتعديل الغرامة المقضي بها بجعلها مليون دينار لكل منهم ولكل من البنوك المتورطة، ليصل بذلك إجمالي الغرامات المحكوم بها 35 مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات موضوع الجريمة التي ناهزت 80 ألف دولار”.
وكانت النيابة العامة البحرينية قد أعلنت، في وقت سابق، أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية، بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام “بنك المستقبل” الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني “ملي” و”بنك صادرات إيران” بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة “السويفت”.
وبناء على التحقيقات، تم توجيه تهم بـ”تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في مملكة البحرين” إلى “بنك المستقبل” والبنوك الإيرانية.
