مرصد مينا
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن البرلمان الإيراني أقر بشكل مبدئي إمكانية إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، لكن القرار النهائي مرهون بموافقة أعلى هيئة أمنية في البلاد.
يأتي هذا القرار في ظل توترات متصاعدة بعد الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت منشآت تخصيب اليورانيوم في مواقع فوردو وأصفهان ونطنز النووية، مما رفع سقف التصعيد بين طهران وواشنطن.
وقال النائب والقائد في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل كوثري، خلال لقاء مع نادي الصحافيين الشباب، إن إغلاق المضيق “مطروح وسيُتخذ القرار إذا اقتضى الأمر”، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى.
من جهته، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، أن “كل الخيارات مطروحة” بخصوص إمكانية إغلاق مضيق هرمز، مشيراً إلى استعداد القوات المسلحة لأي تطورات.
وذكرت تقارير أن البرلمان سيدرس كذلك احتمال انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، في جلسة خاصة للجنة الأمنية البرلمانية، وسط تصاعد التوترات النووية.
يُذكر أن مضيق هرمز، الذي يبلغ عرضه نحو 55 كيلومتراً ويفصل بين إيران وسلطنة عمان، يعتبر ممراً حيوياً لنحو 20% من تدفقات النفط والغاز العالمية، حيث يمر عبره أكثر من 21 مليون برميل نفط يومياً بالإضافة إلى ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال.
ومع تزايد التوترات، بدأت شركات الشحن تتجنب المرور عبر المضيق، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار التأمين على السفن بنسبة تجاوزت 60%.
ويعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على هذا المضيق في تصدير النفط واستيراد السلع، كما أن إغلاقه سيؤثر سلباً على حلفاء طهران، لا سيما الصين التي تستورد أكثر من 75% من نفطها الإيراني عبر هذا الممر الحيوي.
