مرصد مينا – بلجيكا
تبنى البرلمان البلجيكي، اليوم الجمعة، قرارا مناهضا لخطة الضم، التي تنوي إسرائيل البدء في تنفيذها مطلع شهر تموز المقبل.
البرلمان قال، في بيان له، إنه تبنى القرار بعد تصويت 101 نائبا لصالحه، وامتناع 39 آخرين عن التصويت، وبدون أي صوت ضده.
وطالب القرار الحكومة البلجيكية بأخذ زمام المبادرة، سويا مع الدول التي تشاركها مواقفها، وعلى المستوى الأوروبي، لتحول دون تنفيذ إسرائيل لمخططها بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، كما طالبها أيضا بلعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضم في حال أقدمت إسرائيل على تلك الخطوة.
وناشد القرار الحكومة البلجيكية أخذ ودعم المبادرات المناسبة في الأطر الدولية، خاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، للتأكيد على الإجماع الدولي فيما يتعلق بالاحتكام للقانون الدولي ومرجعيات عملية السلام.
من جهته، رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بقرار البرلمان البلجيكي، معتبرا أنه “إشارة واضحة لإمكانية اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل في حال تنفيذها مخطط الضم”.
“المالكي” قال: إن “هذا القرار يأتي في سياق تصاعد الرد الدولي ضد مخططات الضم الإسرائيلية، ويدل على تشكل جبهة دولية عريضة رافضة له، كما تجلى في اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري يوم الأربعاء وفي رسائل النواب ضد الضم”.
وأضاف المالكي “نرى كل يوم مؤشرات على تآكل الدعم لإسرائيل وللحصانة التي تمتعت بها لعقود من الزمن رغم توالي انتهاكاتها..هناك إشارة واضحة إلى أن المحاكم الدولية، والمجتمع المدني العالمي والبرلمانات والحكومات، لن تقبل ولن تسكت على محاولات الضم الإسرائيلية والتي تهدف لفرض نظام أبرتهايد (الفصل العنصري) في فلسطين”.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية ضم ما يصل إلى 30% من الضفة الغربية وغور الأردن، وتستند في هذه الخطوة إلى “صفقة القرن”، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قوبلت برفض تام من الجانب الفلسطيني وعدد من الدول العربية والغربية.
