مرصد مينا – تركيا
أعلن البرلمان التركي اليوم الأربعاء، رفع الحصانة النيابية عن النائب “عمر جرجرلي أوغلو” من حزب “الشعوب الديمقراطي” المعارض المعروف بتأييده للأكراد.
وسائل إعلام معارضة قالت إن البرلمان التركي عقد جلسة طارئة لرفع الحصانة النيابية عن “جرجرلي أوغلو” دون تصويت، وهو ما تم بعد تلاوة رئيس البرلمان “مصطفى شنطوب” لحكمٍ قضائي صدر الشهر الماضي، بحق النائب “جرجرلي أوغلو” كان كافياً لإلغاء عضويته، وهو ما يمهد الطريق لسجنه في وقتٍ لاحق.
وحضر الجلسة الاستثنائية ممثلون عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي سمحت أنقرة بدخولهم إلى البرلمان.
يشار إلى ان محكمة تركية كانت قد أدانت “جرجرلي أوغ”لو أواخر شهر فبراير الماضي بتهمة “الإرهاب”، وأصدرت حكماً بسجنه لعامين ونصف، لكنه لم يُعتقل حينها لتمتعنه بالحصانة النيابية في ذلك الوقت.
وينفي “جرجرلي أوغلو” كلّ التهم الموجهة إليه وهي متعلقة بنشره لخبرٍ على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي على صلة بحزب “العمال الكردستاني” الذي تصنفه أنقرة كجماعةٍ “إرهابية”، وهو ما وجدت فيه المحكمة التركية ترويجاً لـ “الإرهاب”.
الجدير بالذكر انها ليست المرة الأولى التي يقوم بها البرلمان التركي بهذه الخطوة تجاه أعضاء برلمان، إذ يعتبر “جرجرلي اوغلو” ثالث نائب من بين نواب حزب “الشعوب الديمقراطي”، يجرّده البرلمان من حصانته النيابية منذ العام الماضي، بعد “ليلى غوفن” و”موسى فارس أوغلاري” القابعين خلف القضبان، واللذين جُرِدا من عضويتهما في البرلمان مطلع يونيو 2020.
كذلك كانت وزارة الداخلية التركية، قد عزلت بين عامي 2019 و2020 العشرات من رؤساء البلديات المنتخبين الذين ينتمون لحزب “الشعوب الديمقراطي” واعتقلت عدداً منهم بعد تعيين وكلاء من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم عوضاً عنهم.
والشهر الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن عزمها رفع الحصانة النيابية عن 9 نواب آخرين من الحزب المؤيد للأكراد بينهم رئيسته المشاركة الحالية “بروين بولدان” مع 8 آخرين.
