مرصد مينا – تركيا
صادق البرلمان التركي، على اقتراح حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد بدلًا من التمديد لثلاثة أعوام، وذلك بعد معارضة قوية من الأحزاب السياسية المختلفة.
وسائل اعلام تركية أكدت أن “البرلمان صدق على تمديد فترات الاحتجاز الإضافية اعتبارًا من 31 يوليو 2021، ولمدة عام واحد، بناءً على ردود الأفعال في المجلس، حيث تم تقليص الفترة من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة”.
وأكدت وسائل الاعلام أن مقترح “قانون فترات الإحتجاز الإضافية يأتي من أجل مواصلة مكافحة الإرهاب بشكل فعال، وأن البرلمان راجع أمس المادة التي تنص على إعادة تنظيم فترات الاعتقال فيما يتعلق ببعض الجرائم”.
بدوره، ذكر نائب حزب الخير التركي “أيهان أرل”، أن “اللائحة غير دستورية، وأنه بتلك اللائحة تقول الحكومة الحالية أريد الإبقاء على حالة الطوارئ لمدة عام إضافي دون إشراف برلماني، ويمكنني احتجاز أشخاص كما أريد، ويمكنني طردهم من القطاع العام، ولن أكون مسؤولة أمام أحد”، لافتاً إلى أن “التضييق المتهور للحريات الدستورية واستمرار بعض الممارسات التي تنتمي إلى نظام حالة الطوارئ أمر غير مقبول”.
كما لفت نائب حزب الشعوب الديمقراطي “عبد الله كوتش”، إلى أن “اللائحة تم إدخالها لتهيئة البيئة للتعذيب وسوء المعاملة، ومشروع القانون يهدف إلى تمديد فترة اعتقال النقابيين، فالطالب الذي يغرد على (تويتر) يتم اعتقاله واحتجازه لأيام. وكل يوم، يتم احتجاز المسؤولين التنفيذيين والموظفين في حزب الشعوب الديمقراطي لعدة أيام بناءً على هذا القانون. انتهى نظام حالة الطوارئ، وتبذل الحكومة الجهود لضمان استمرار حالة الطوارئ بالمخالفة للدستور”.
