مرصد مينا – تركيا
مرر البرلمان التركي، فجر اليوم الجمعة، مشروع قانون “مثير للجدل”، يهدف إلى تقييد وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته صحيفة محلية.
صحيفة “سوزجو” قالت إن “لجنة العدل في البرلمان صادقت على مشروع القانون، تمهيدا لإقراره في الجمعية العامة”، موضحة أن “اللجنة أجرت مناقشات حول المشروع، شهدت معارضة شديدة له من كافة الأحزاب السياسية، باستثناء حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية المعارض”.
وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” قد قدم مشروع القانون المذكور إلى البرلمان، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن تعهد بفرض الرقابة والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفها بـ”إهانات” تعرضت لها عائلته عبر تلك المواقع.
ويفرض مشروع القانون على المنصات التي يتجاوز عدد مستخدميها المليون شخص يوميا في تركيا أن تعين ممثلا قانونيا عنها في البلاد، وتخزن بيانات مستخدميها الأتراك على خوادم محلية، وفي حال عدم قيامها بذلك، سيتم خفض النطاق الترددي لنشاط الشركات المالكة لمواقع التواصل على الإنترنت.
كما يطالب مشروع القانون تلك الشركات بالامتثال لأوامر المحاكم التركية بإزالة المحتوى الذي يعتبره المسؤولون غير قانوني، في غضون 48 ساعة، أو مواجهة غرامة تصل إلى 30 مليون ليرة (4.4 مليون دولار).
وبموجب مشروع القانون، فإنه يتوجب على منصات التواصل الاجتماعي تقديم تقرير إلى الدولة كل ثلاثة أو ستة أشهر حول مدى انصياعها لقراراتها، وحذفها المحتويات المطلوب حذفها، وتنفيذها حظر الولوج إلى محتويات معينة.
