البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام قوات بلاده في ليبيا

مرصد مينا – تركيا

وافق البرلمان التركي، على تمديد مهام قوات بلاده في ليبيا 18 شهراً اضافياً، وذلك بعد أن قدمت الرئاسة، مذكرة إلى رئاسة البرلمان تطلب فيها منحها صلاحية تمديد مهام اعتباراً من 2 يناير/كانون الثاني المقبل.

الرئاسة التركية، تقدمت في مذكرة لرئاسة البرلمان في 12 ديسمبر /كانون الأول الماضي، معتبرة أن “الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، والإدارة المجزأة في البلاد”.

وكانت تركيا قد وقعت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتفاقاً للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية مع حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج، وسط انتقادات واعتراضات دولية.

إلى جانب ذلك، أكدت مذكرة الرئاسة التي حملة توقيع الرئيس أردوغان، أن “حكومة المجلس الرئاسي الليبي وجّهت نداءَ دعم إلى تركيا في نوفمبر /تشرين الثاني 2019، لمساعدتها في التصدي لقوات الجيش الوطني الليبي”.

واعتبرت المذكرة أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا، وللحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.

بينما أشار الجيش الوطني الليبي في وقت سابق، أن هذا التطور دليلا على أن تركيا تسعى إلى صدام عسكري محتوم على الأراضي الليبية.  مشددة على أن “الجيش الوطني لن يسمح لتركيا بالاحتفاظ بقوات عسكرية في ليبيا”.

بدوره تعهد  قائد الجيش الليبي الوطني “خليفة حفتر” مؤخرا بدحر الوجود التركي في ليبيا، معرباً عن قلقه من تصاعد وتيرة الدعم العسكري الذي تقدمه لحكومة الوفاق.

يذكر أن القوات التركية، تنتشر في قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية لدعم حكومة الوفاق الوطني، ويوجد مركز للتنسيق العسكري التركي الليبي في طرابلس.