مرصد مينا – تونس
أعلن مكتب البرلمان التونسي، مساء أمس الجمعة، أنه سيعقد جلسة عامة في الثالث من شهر حزيران المقبل لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشأن اتصالاته الخارجية فيما يتعلق بليبيا، وحول الدبلوماسية التونسية.
جاء ذلك على خلفية تهنئة الغنوشي رئيس “حكومة الوفاق” فايز السراج بسيطرة قواته، المدعومة من تركيا، على قاعدة الوطية الجوية، بعد إعلان الجيش الليبي تنفيذه “انسحابا تكتيكا” منها، الأمر الذي أثار استياء العديد من الأحزاب البرلمانية التونسية، التي اعتبرت خطوة الغنوشي بمثابة “تحد للرئيس قيس سعيد”، كما أنها “تجاوز لمؤسسات الدولة، وتوريط لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان وحلفائها”.
النائب عن “حركة الشعب” بدر الدين القمودي قال إن “موافقة رئاسة البرلمان على مساءلة الغنوشي جاءت بسبب التجاوزات التي ارتكبها، ومخالفته الصريحة لأحكام الدستور والنظام الداخلي البرلمان، حيث خص الدستور رئيس الجمهورية برسم السياسة الخارجية للدولة، وليس من حق أي طرف داخل أجهزة الدولة التعبير عن مواقف باسم تونس تتعارض مع السياسة العامة التي رسمها رئيس الجمهورية”، لافتا إلى أن “الرئيس قيس سعيد عبر عن موقف تونس من المسالة الليبية وهو موقف الحياد من كل الأطراف”.
وعلت، في الآونة الأخيرة، الكثير من الأصوات المناوئة للغنوشي، حيث طالبت عدة أحزاب، وفي مقدمتها “الحزب الدستوري الحر”، بسحب الثقة منه ومساءلته، بسبب ما وصفته بـ”تحركاته واتصالاته الخارجية الغامضة والمشبوهة مع تركيا وجماعة تنظيم الإخوان في ليبيا”، معتبرة أنه بات يمثل “خطرا على الأمن الوطني”. في حين أطلق ناشطون تونسيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا خلالها بالتحقيق في ثروة الغنوشي، متهمينه بجني الملايين والتحول إلى أحد رجال الأعمال، من خلال استغلال منصبه.
