مرصد مينا – الكويت
اعترض عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي على التشكيلة الوزارية لحكومة الشيخ “صباح الخالد”، والتي تم الإعلان عنها أمس الاثنين، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن بعض النواب في البرلمان الكويتي اعتبروا أن “الخالد” لم يقرأ جيدا نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من الشهر الحالي.
يشار الى أن الحكومة الجديدة وهي الثانية برئاسة “صباح الخالد”، شهدت تعيين 7 وزراء جدد، يتولون الحقيبة الوزارية للمرة الأولى، وعودة 3 وزراء لحمل الحقائب الوزارية بعد تجارب سابقة، مقابل استمرار 5 وزراء في مناصبهم، بعضهم شمله تدوير في الحقائب.
النائب “مبارك العجمي” اعتبر أن التشكيل الجديد “رسالة واضحة من الحكومة بعدم احترام إرادة الأمة، من خلال استبعاد وزير حصل على الإجماع الشعبي والنيابي، واختيار آخر لوزير أسقط جميع من كان يقف بجانبه”، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل أو يحدد أسماء الوزراء.
من جانبه، وصف النائب “مرزوق الخليفة” الحكومة الجديدة بـ”نادي الأقارب”، وقال إنها لا تصنع وطنا للجميع بل تهدم الأوطان، على حد تعبيره.
أما النائب “عبد الكريم الكندري” فقد اعتبر أن “نهج اختيار الوزراء لم يختلف عن السابق من محاصصة وترضيات ومحسوبيات”.
بينما قال النائب “خالد العتيبي” إن التشكيل الوزاري “فقد أسماء كانت قادرة على إحداث الفارق، وفي المقابل ضمت التشكيلة وزراء أثبتوا فشلهم سابقاً، ونالوا سخط الشعب بسبب أدائهم الضعيف”.
بدوره، دعا النائب “محمد المطير”، أعضاء البرلمان لمناقشة كل الخيارات الدستورية في التعامل مع التشكيل الحكومي بما فيها تكرار ما حصل في مجلس 1963، في إشارة إلى إعادة تشكيل الحكومة آنذاك بأمر من رئيسها الراحل “عبد الله السالم”.
يذكر أنه في تشكيلة الحكومة الجديدة، استمر عدد من الوزراء في منصبهم وهم، وزير الخارجية “أحمد الناصر” ووزير الصحة “باسل الصباح”، كما بقي “أنس الصالح” نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء من دون حقيبة “الداخلية” التي كان يشغلها سابقا.
“رنا الفارس” استمرت أيضا كوزيرة للأشغال العامة كما أصبحت وزيرة دولة لشؤون البلدية من دون وزارة الدولة لشؤون الإسكان، في حين استمر “مبارك الحريص” وزير دولة لشؤون مجلس الأمة من دون وزارة الدولة لشؤون الخدمات.
وعاد إلى حمل الحقيبة الوزارية ثلاثة وزراء، بعد خوضهم تجربة سابقة، وهم “حمد جابر العلي” نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، و”عيسى أحمد الكندري” وزيراً للشؤون الاجتماعية ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، و”محمد عبداللطيف” الفارس وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء.
أما الوزراء السبعة الجدد، فهم، “ثامر علي صباح السالم” وزيراً للداخلية، و”خليفة مساعد حمادة” وزيراً للمالية، و”عبدالرحمن بداح المطيري” وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، و”عبدالله عبدالصمد معرفي” وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات، و”علي فهد المضف” وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي، و”فيصل عبدالرحمن المدلج” وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، بالإضافة الى “نواف سعود الياسين” وزيراً للعدل.
وكان الأمير الكويتي الشيخ “نواف الأحمد” قال عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة أمس الاثنين، إن المرحلة “مثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جهداً استثنائياً وعملاً دؤوباً مخلصاً، وتعاوناً حقيقياً جاداً بين الحكومة ومجلس الأمة يرتقي بالممارسات قولاً وعملاً تحقيقاً للغايات الوطنية المأمولة”، حسبما نقلت وسائل إعلام كويتية.
كما أكد الأمير، على أهمية التزام الوزراء بالتضامن وتجسيد التعاون والتنسيق والارتقاء بالخدمات العامة، والعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وإعلاء مصلحة الكويت لتبقى فوق كل اعتبار.
يذكر أن المعارضة الكويتية استحوذت على ما يقرب نصف البرلمان، بعد فوز 24 نائبا محسوبا عليها في الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة، التي جرت في الخامس من شهر كانون الأول\ ديسمبر الحالي.
