مرصد مينا
وافق مجلس النواب المصري أمس الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد.
جاء هذا القرار بعد زيادة ملحوظة في أعداد طالبي اللجوء في مصر، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بمنح اللجوء وتحديد حقوق وواجبات اللاجئين.
مشروع القانون، الذي تم طرحه من قبل الحكومة، يتضمن إنشاء “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” التي تتبع رئيس الوزراء، لتكون الجهة المسؤولة عن كافة الأمور المتعلقة باللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بهم.
ووفقاً لمشروع القانون، سيتم تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها للتقدم بطلب اللجوء، وكذلك المواعيد المحددة للفصل في هذه الطلبات.
كما يمنح القانون الأولوية في فحص الطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وكذلك ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.
وتشير تفاصيل المشروع إلى أن اللجنة المختصة ستعمل على الفصل في طلبات اللجوء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب في حالة دخول الشخص إلى مصر بطرق مشروعة، بينما قد يمتد الفصل في الطلبات إلى سنة في حالة دخول الأجانب إلى البلاد بطرق غير قانونية.
كما حدد المشروع حالات إسقاط اللجوء، مثل ارتكاب مقدم الطلب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا كان اسمه مدرجاً في قوائم الكيانات الإرهابية داخل مصر.
ومن بين الحقوق التي يمنحها القانون للاجئين، الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة المعنية، مع حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
أيضا يضمن القانون للاجئين الحق في العمل والحصول على أجر مناسب، فضلاً عن السماح لهم بممارسة المهن الحرة وإنشاء شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة في مصر.
